بعد انقسام وفشل الرهان على الورقة الحقوقية... تيه جديد لبوليساريو الداخل

تطور جديد عرفته الساحة الصحراوية خلال الأيام الماضية، تمثل في تأسيس حركة سياسية صحراوية أطلق عليها "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، تقودها الناشطة أمينتو حيدر وآخرون من انفصاليي الداخل. ورغم أن الخطوة تبدو مستفزة، إلا أن السلطات العمومية في مدينة العيون تعاملت مع الجمع العام التأسيسي بروح رياضية، إذ لم تمنع الاجتماع على غرار وقائع مماثلة تعود إلى سنوات خلت.
التنظيم الجديد أعلن ولاءه لجبهة البوليساريو، واعتبرها "الممثل الشرعي الوحيد" لما تسميه "الشعب الصحراوي"، لكن الخطوة تكشف عن تحول في أجندة القائمين عليها، ذلك أن الإعلان عنها أتى بعد خلع أمينتو حيدر عباءة حقوق الإنسان التي كانت ترفعها ضمن "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، وارتداء عباءة جديدة قد تحولها إلى فاعل سياسي مباشر في النزاع حول مغربية الصحراء، ففي بيانها التأسيسي تحدثت الهيئة عن خط سياسي صريح يتمثل في مواجهة ما تسميه "الاحتلال المغربي" بعيدا عن اللف والدوران. فما دلالات هذا التطور الجديد؟ وهل الهيئة الجديدة قادرة على تحريك الوضع الراكد في اتجاه حل سياسي متوافق عليه كما تدعو إلى ذلك الأمم المتحدة؟
دينامية جديدة في الصحراء
الإعلان عن الهيئة الجديدة بقيادة أمينتو حيدر جاء بعد قرار هذه الأخيرة حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" (كوديسا)، وهو التجمع الذي أعلن عن تأسيسه سنة 2007، لكن قرار الحل رفضه الشخص الثاني في التجمع، علي سالم التامك، الذي أعلن في بيان مضاد استمرار تجمع "كوديسا"، مع إعادة هيكلته.
أمينتو بررت حل "كوديسا" بعدم الرضا الذي استشعره نصف المكتب المسير للتجمع، وبانعدام روح الفريق في العمل والتسيير المزاجي والتدبير العشوائي والانقطاع عن الاجتماعات لمدة سنتين، واستمرار عمل المنظمة من خلال إصدار تقارير وتوزيع العضويات وتمثيل التجمع بالمنتديات الدولية والتوزيع المشبوه للعضوية دون استشارات أو الأخذ برأي أغلبية أعضاء التجمع، ولأنها تلقت طلبات الانسحاب من أكثر من نصف أعضاء التجمع، فقد قررت حله نهائيا.
لكن قرار أمينتو رفضه نائبها علي سالم التامك على الفور، الذي أعلن في بيان أن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي لتجمع "كوديسا" مع "ضرورة التحضير لتجديد الهياكل التنظيمية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان". وقال ردا على قرار أمينتو إن التجمع "ليس ملكية فردية، ولا يتأثر بأي نزعة ذاتية، بل هو إرث تاريخي وكفاحي جماعي ومشترك".
لكن ما ينبغي استحضاره، في هذا السياق، أن الانقسام بين التامك وأمينتو ليس وليد اليوم، بل يعود إلى أزيد من أربع سنوات على الأقل، وأساس الصراع فيما يبدو مصلحي وسياسي، فمن جهة أولى يبدو أن الأموال والمساعدات التي تلقاها "كوديسا" تعد سببا رئيسا في الصراع بين التامك وحيدر، خصوصا وأن بعض نشطاء بوليساريو الداخل ظهرت عليهم، منذ فترة، آثار الأموال الأجنبية بشكل لا يتماشى ومصادر دخلهم المعروفة، ومن جهة ثانية، يشكل انخراط أميناتو في بنية وأجهزة جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، بحيث صارت أكثر حظوة لدى القيادة هناك، عاملا أساسيا غذى التنافس بين الطرفين، خصوصا وأن التامك طالما احتفظ بمسافة نقدية تجاه مواقف البوليساريو وطرق تدبيرها للنزاع إزاء المغرب.
كما أن الصراع لا يقتصر على تجمع "كوديسا"، بل يطال جل مكونات التشكيلة الحقوقية الموالية لجبهة البوليساريو في الصحراء، ففي صيف 2013 مثلا، تبادل الكثير منهم اتهامات ب"التخوين" والتلاعب ب"الأموال" التي تتلقاها الهيئات الموالية للجبهة في الصحراء، وهي اتهامات تزايدت بعدما فتح المغرب الطريق أمام 54 ناشطا منهم لحضور مؤتمر جبهة البوليساريو لسنة 2013، بحيث عادت تلك المجموعة منقسمة، وهو الانقسام الذي غذى الشكوك تجاههم لدى قيادة جبهة البوليساريو، التي باتت تقرب من تشاء وتبعد من تشاء، وهي الآلية التي غذت الصراع، كذلك، بين أميناتو وبين التامك، اعتمادا على المعيار الجغرافي، خصوصا وأن التامك ينحدر من مدينة آسا، أي من خارج المناطق المتنازع عليها.
نوفل البعمري، محام ومختص في قضية الصحراء، يرى أن المجموعة التي تقودها أمينتو حيدر لتأسيس "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" جزء من تنظيم البوليساريو وأعضاء فاعلون فيه، بمعنى أننا أمام تنظيم هو مجرد أداة جديدة من أدوات الجبهة في المنطقة".
ويأتي تأسيس التنظيم الجديد، حسب البعمري، بعد فشل "كوديسا" في حشد مختلف الطيف الانفصالي الذي يتحرك باسم حقوق الإنسان في المنطقة، خاصة مع الصراع الذي برز داخله بين التيار المنتمي إلى منطقة النزاع الذي تمثله أمينتو حيدر، والتيار الذي يمثله سالم التامك، الذي يعتبر في نظر التيار الأول غير معني بالنزاع. واعتبر البعمري أن التحرك الأخير الصادر عن أعضاء التنظيم الجديد، "يطرح مفارقة غريبة على أبناء كلميم وآسا ممن تبنوا الطرح الانفصالي وأرادوا الارتماء في حضن البوليساريو، ذلك أن من يرافعون من أجله ومن يدافعون عنه في النهاية لفظهم كأي لقيط، أي كأي ابن غير شرعي لتنظيم الجبهة".
واعتبر البعمري أن "الرهان على البوليساريو هو رهان على حصان خاسر، مما يستدعي مراجعة سياسية حقيقية وشجاعة لمجموعة التامك قصد تقديم نقد ذاتي والاعتذار لآبائهم وأجدادهم ولتاريخ المنطقة المقاوم في وجه الاستعمار والانفصال".
وإذا كانت الهيئة الجديدة بقيادة أمينتو قد تمنح بوليساريو الداخل أداة جديدة لإحراج المغرب، فإن المنطقة عرفت قبل ذلك تأسيس هيئة أخرى تحت مسمى "صحراويون من أجل السلام"، التي تقدم نفسها إطارا بديلا عن جبهة البوليساريو في الصحراء، حاملة لمشروع سياسي جديد، "يطمح إلى تمثيل كافة الآراء والحساسيات التي تعبر عن مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، خاصة تلك التي لا تجد نفسها ممثلة في مواقف وممارسات البوليساريو، ومشاريعها السياسية أو منطلقاتها وخلفياتها الإيديولوجية". وتعتبر هذه الحركة نفسها صانعة "تجربة سياسية غير مسبوقة، تكسر النموذج الشمولي والراديكالي القديم للبوليساريو، وتزرع في المجتمع الصحراوي ثقافة التنوع السياسي والتعددية الحزبية التي افتقر إليها كثيرا للوصول إلى مستوى تقدم وحداثة القرن الواحد والعشرين".
وتراهن حركة "صحراويون من أجل السلام" على تسوية سلمية للنزاع حول الصحراء، "تسوية نراها ضرورة تاريخية، من شأنها أن تفتح المجال لدخول مرحلة جديدة من التقدم والازدهار، تعود بفائدتها على الشعب الصحراوي وبقية شعوب المنطقة، كما ينبغي أن تسمح بإعادة فتح الحدود وإزالة جدار الصحراء الغربية، وتخصيص جزء من النفقات العسكرية لرفاهية الشعوب، إلى جانب مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والجريمة المنظمة".
هكذا يبدو أن الدينامية الجديدة في الصحراء تتنازعها مقاربتان؛ مقاربة كلاسيكية تقودها جبهة البوليساريو تدعو إلى الانفصال، وهناك مقاربة ثانية صاعدة تبحث عن طريق ثالث، وربما حل وسط بين التوجه الانفصالي والتوجه الاندماجي، وهو الخيار الذي تمثله حركة "صحراويون من أجل السلام". في هذا الصدد برزت الهيئة الجديدة التي تقودها أمينتو حيدر. فما الذي يمكن أن تضيفه الهيئة الجديدة لأمينتو حيدر؟
هيئة جديدة في لباس قديم
أغلب من استمعت "أخبار اليوم" إلى آرائهم بخصوص تأسيس الهيئة الجديدة، يرون أنها مجرد إطار جديد للدعاية الانفصالية، غير قادرة على تغيير أي شيء على الأرض. فالهيئة عبارة عن "جسم مهلهل"، بمعنى أقل تماسكا مقارنة بتجمع "كوديسا" على سبيل المثال، فالجمع التأسيسي تكون من نحو 40 شخصا، يخترقه توجهان على الأقل: توجه أمينتو حيدر، وتوجه الغالية ادجيمي، وكلاهما كانت لها هيئة حقوقية خاصة بها قبل تأسيس الهيئة الجديدة، سوى أن هذه الأخيرة تشكلت بهوية سياسية وليست حقوقية، وهذا المعطى سيضع أمينتو ورفاقها أمام الشمس، إذ لن يكون بإمكانهم مستقبلا اللعب بالورقة الحقوقية كما كانوا يفعلون قبل اليوم، لقد صاروا ذراعا معلنا لجبهة البوليساريو، وهذا يجعل الصراع معهم سياسيا وبأدوات السياسة.
أحد السياسيين في المنطقة يتوقع من الآن "انشقاقا" قادما في الهيئة الجديدة، لأن الواقع الحالي يتسم بالجمود، وجبهة البوليساريو لم يعد بيدها شيء يمكنها أن تفعله، وهذا بات واضحا للجميع، بمن فيهم نشطاء الجبهة في الداخل، الذين عولوا على المفاوضات السياسية لإطلاق معتقلي اكديم إزيك مثلا، لكن لم ينتزعوا شيئا، وكشف لهم عن ضعف الجبهة ومعها الجزائر في انتزاع أي شيء من المغرب دون إرادته، وهذا مؤشر سلبي بالنسبة إلى الانفصاليين في الداخل على عجز قيادة الجبهة في تندوف، علاوة على مؤشر آخر بات يخترق نشطاء الجبهة في الصحراء، وهو الاغتناء من وراء النضال التكسبي ضد المغرب، بحيث "هناك من اغتنى من استعمال ورقة حقوق الإنسان"، وظهرت عليهم آثار الغنى الذي لا يتناسب ومصادر دخلهم، ما دفع إلى طرح علامات استفهام حول مشروعية هؤلاء النشطاء.
نوفل البعمري، المتخصص في قضية الصحراء، اعتبر من جهته أن خروج أمينتو حيدر من الغطاء الحقوقي إلى عباءة السياسة، حسب بلاغ التأسيس للتنظيم الجديد، دليل واضح على كونها "لم تكن يوما واجهة حقوقية في المنطقة، بل كانت تستغل اليافطة الحقوقية لتصريف مواقف سياسية باسم البوليساريو والاختباء وراء حقوق الإنسان لمحاولة إعطاء شرعية لكل تحركاتها".
ويرى المحامي البعمري أن تأسيس هذا الإطار، ولو أنه لم يسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، يجعله غير شرعي من وجهة نظر قانونية، "فهو إطار سياسي بمواقف سياسية تعبّر عن الطروحات الواضحة لتنظيم البوليساريو، أي أننا انتقلنا من المواجهة غير المباشرة المتسترة تحت يافطة حقوق الإنسان إلى المواجهة المباشرة المكشوفة".
"هذا التحول في التكتيك مرتبط أولا بما تعيشه المنطقة من هدوء، ومن انخراط الساكنة المحلية الصحراوية في المشروع التنموي والحقوقي الديمقراطي المغربي بالمنطقة"، يورد البعمري الذي أكد أن الرهان أيضا على ملف حقوق الإنسان كمدخل لتبرير أو التمهيد لأي تدخل أجنبي في المنطقة، "قد فشل بفعل التطور الحقوقي الذي شهدته المنطقة، وبفعل كذلك انهيار المرجعية الحقوقية الانفصالية أمام المؤسسات الوطنية الحقوقية وأمام الدينامية التي خلقها المجتمع المدني المحلي المستقل".
وخلص البعمري إلى أن تأسيس التنظيم الجديد يبقى مجرد "فصل جديد من فصول المواجهة السياسية من انفصاليي الداخل، بالإضافة إلى أن تحركهم ناتج بالأساس عما عرفه الملف سياسيا من تطور يدعم الحل والمقترح المغربي لإنهاء النزاع، وهو ما يفسر هذا التحرك ومختلف التحركات الأخيرة التي تعيشها المنطقة، بما فيها ما يحدث اليوم بالكركارات، حيث تحاول البوليساريو دفع ميليشياتها لخلق زوبعة سياسية حول تدبير هذه النقطة الحدودية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ولتقارير الأمين العام للأمم المتحدة".
حقوقي صحراوي مطلع على الديناميات الجديدة أفاد في حديث مع "أخبار اليوم" أن أمينتو حيدر كانت ترفض في البداية زيارة مخيمات تندوف، قبل أن تتحول إلى جزء من بنية البوليساريو، أكثر من كونها ناشطة في مجال حقوق الإنسان. ومن هنا جاء نقاش البوليساريو معها حول كيفية الخروج من تلك الصراعات، وإنشاء هيئة للدفاع عن حقوق الإنسان. لكن المفاجئ، وفق المصدر الحقوقي البارز هو الذهاب مباشرة إلى تأسيس هيئة سياسية جديدة بهدف طرح الملف من زاوية القانون الدولي، أي أنهم لم يعودوا يرغبون في الحديث مع المغرب حول حقوق الإنسان، بقدر ما سيبدؤون في الترافع ضده من منطلق أنه «دولة محتلة». في رأي المصدر ذاته، فإن القضية أمام "معركة جديدة في تدبير قضية حقوق الإنسان في الصحراء من منطلق القانون الدولي، وأن تذهب أمينتو حيدر في هذا المخطط الذي لم تكن تفهمه في البداية، وأن يُستبعد آخرون كانوا يفهمونه، يعني أن كل هذا جرى إملاؤه عليها من لدن البوليساريو والجزائر، بمعنى أن هناك مخططا جديدا لإدارة معركة حقوق الإنسان في الصحراء انطلاقا من منظومة القانون الدولي، وانطلاقا من التراكمات التي حصلت في المنازعات التي حدثت في محاكم الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق باتفاق الصيد البحري، والباخرة التي حُجزت في جنوب إفريقيا". وخلص المصدر إلى أن التامك كان الأقرب إلى أفكار الهيئة الانفصالية الجديدة، لكن ربما رفض أن يكون حضوره شكليا، ما جعل قيادة البوليساريو تراهن على أمينتو حيدر بديلا له.
من جانبه، يعتقد خالد البكاري، ناشط حقوقي، أن تأسيس الهيئة الجديدة "يعني انتقال دينامية مجموعة أمينتو ومن معها من الرهان على العمل الحقوقي لإحراج المغرب ومناكفته، إلى العمل السياسي الصريح، وبالتالي، نحن أمام تطور في الدينامية ولسنا أمام تراجع»، كما تساءل قائلا:«إذا كان هذا المولود السياسي سيضع نفسه تحت إشارة قيادة البوليساريو، فكيف سيكون موقف المغرب إذا اختارت الجبهة بعض أسماء الهيئة في وفدها المفاوض؟ لنتذكر اعتراض البوليساريو على تمثيلية صحراويين في الوفد المغربي، وبالتالي، قد تفكر الجبهة في تمثيلية من الأقاليم الصحراوية في مواجهة صحراويين وحدويين داخل الوفد المغربي».
الموساوي العجلاوي، أستاذ جامعي متخصص في قضية الصحراء، يضع تأسيس الهيئة الجديدة في قلب سياقات متعددة، فالتأسيس يأتي في إطار التطورات الجارية في قلب النظام الجزائري، لأن تأسيسها مرتبط أساسا بالصراعات في هرم السلطة الجزائرية، وبالصراع الدائر الآن في قيادة البوليساريو، وبالحديث الدائر حول تغيير إبراهيم غالي. ففي رأي العجلاوي "لا يمكن أن نضع هذه الهيئة خارج هذه السياقات، إلى جانب سياق الصراع الدائر الآن بين مكونات «الكوديسا»، وفشله في الدفاع عن مواقفهم، خاصة ما يجري الآن في أوروبا". علاوة على رغبة المخابرات الجزائرية مواجهة ما يقع منذ سنتين داخل المخيمات من تنامي حركة الاحتجاج والاعتراض لقيادة البوليساريو، وهي الدينامية التي توجت بتأسيس الحركة السياسية المعارضة «صحراويون من أجل السلام»، التي أصبح لها امتداد في أوروبا وأمريكا اللاتينية وبقية دول العالم؛ وتتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كما أن هذا التأسيس يأتي في سياق سقوط كل الواجهات الإعلامية الداعمة للبوليساريو، خصوصا في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المواقع المدافعة عن جبهة البوليساريو تأخذ اليوم موادها من تصريحات ممثليها في بعض الدول، بمعنى غياب كل ما كان يتحدث عنه على أنه دعم من المجتمع المدني الأوروبي أو الأمريكي اللاتيني. كل هذه الأشياء اختفت اليوم، وبالتالي، لا يمكن قراءة هذه «المبادرة» خارج سياق فشل كل ما دبرته البوليساريو وداعموها إلى الآن.
ويذهب العجلاوي إلى أن توظيف البوليساريو ورقة حقوق الإنسان انكشف وانتهى، إذ يتبين اليوم وبالملموس أن من ارتدوا قناع حقوق الإنسان يجهرون بالانفصال، ويؤسسون جمعيات للانفصال، ويشتمون البلد المغرب بكل الصفات، وهو تطور يكشف في رأي العجلاوي أن هؤلاء مجرد شرذمة صغيرة لا تعبر عن أغلبية الرأي العام داخل الصحراء، وبالتالي، فالتعامل العقلاني والثابت للمؤسسات المغربية يثبت بما فيه الكفاية أن مسألة احترام حقوق الإنسان في الصحراء راسخة. الآن لن تجد دولة في العالم تتعامل مع الانفصاليين داخل البلد بمثل ما يتعامل معهم المغرب. وفي نهاية المطاف، "لا شك أن الشرذمة تخدم استراتيجيا الطرح المغربي".