قالت وزارة الشغل والادماج المهني، اليوم الإثنين، إنها بادرت بدعوة النقابات الأكثر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، تفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، لكن، بحسبها دون استجابة من طرف المعنيين. وأكدت الوزارة نفسها، أنها بادرت مرة أخرى بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجاب لهذه الدعوة، بحسب المصدر نفسه، "نقابة واحدة من النقابات المدعوة"، مشيرة إلى أنه "تم معها الحوار في جو إيجابي حيث عرضت الوزارة خلال هذا اللقاء مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية والإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة". وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه، "سيظل بابها مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل". إلى ذلك، أشارت وزارة الشغل والادماج المهني، إلى أنها "عملت على تسريع وثيرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية". وأوضحت الوزارة نفسها، أنها عملت على "توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين، كما تم تمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد". وأشارت أيضا أنها "ضاعفت الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500.000 درهم سنة 2017 إلى 1.700.000 درهم سنة 2020، وذلك قصد تمكينها من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى" . وقالت وزارة الشغل والادماج المهني، إنها "برمجت 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية" .
