نقابات تتهم يتيم بتغليب الشطط والشخصنة على حساب موظفي قطاع الشغل

رفعت هيئة التنسيق بقطاع الشغل والإدماج المهني ملفها المطلبي والترافعي، لوزارة الشغل والإدماج المهني، وتضمنت الخطوط الكبرى للملف ما هو متعلق بالهيئات التمثيلية للموظفين، والتنظيم الهيكلي للمصالح الممركزة واللاممركزة للوزارة، وتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى التحصين الاجتماعي والاقتصادي، علاوة على الأعمال الاجتماعية للموظفين.
وسجلت هيئة التنسيق المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، والجامعة الوطنية للشغل (UGTM)، والنقابة الوطنية للتشغيل(CDT)، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، والنقابة الديموقراطية للتشغيل (FDT)، (سجلت) أن وزارة الشغل والإدماج المهني تأبى الانخراط في الدينامية التي تعرفها المملكة ولازالت تبحث عن هويتها وموقعها ضمن التوجه الإصلاحي.
وأكدت التنسيقية من خلال ملفها المطلبي الذي تلقى”برلمان.كوم” نسخة منه، أن الوزارة التي يشرف عليها الوزير محمد يتيم، القيادي بحزب العدالة والتنمية، “لازالت تطغى عليها مظاهر الشطط والشخصنة والارتجالية التي ينتج عنها باستمرار احتقان اجتماعي ومهني يؤثر سلبا على صورتها وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وطالبت التنسيقية بضرورة تكريس المقتضيات القانونية المتعلقة بنشر لوائح الترقي الخاصة بجميع فئات الموظفات والموظفين (الفصل 36 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) بالموقع الرسمي للوزارة، وموافاتهم بتنقيطهم السنوي، داعية إلى الاستجابة الفورية لجميع طلبات الانتقال التي سبق أن تقدم بها موظفو وموظفات القطاع بمن فيهم أطر جهاز تفتيش الشغل لأسباب اجتماعية وأسرية.
وأكد المصدر على ضرورة مراجعة المرسوم رقم 02.08.69 بتاريخ 09 يوليوز 2008، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، “عن طريق وضع نظام أساسي حقيقي لهيئة تفتيش الشغل، متلائم مع معايير اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 81 و129 وتوصيتيهما رقم 81 و133، ويضمن توفير كل الشروط والضمانات والتحفيزات لأجل القيام بوظيفة مراقبة تطبيق قانون الشغل، كمهمة أساسية لأي نظام لتفتيش الشغل عقلاني وفعال”.
وتضمن الملف المطلبي أيضا ضرورة إحداث نظام تعويض متكامل ومندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصية ومتطلبات هيئة تفتيش الشغل، ويستحضر ضرورة التحصين الاقتصادي لمفتش الشغل حتى تتماشى وضعيته المالية مع الأدوار الجسيمة الموكولة له، وحتى تتحقق ضمانات استقلاليته ونجاعة أدائه (التعويض عن المخاطر، التعويض عن نتائج التدخلات، التعويض عن المسؤولية، التعويض عن الهندام).
ونادت ذات التنسقية بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات الحكومية، داعية إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي حقيقي مع جميع تمثيليات الموظفين بما يعنيه ذلك من الابتعاد نهائيا عن الحوار المناسباتي الصوري والذهاب نحو مأسسة اشتغال هذا الحوار وترسيخ آليات ذلك الاشتغال إن على الصعيد المركزي أو اللاممركز لتعزيز مكتسبات شغيلة القطاع.