الحكومة تتبرع ب2891 مليار سنتيم خلال عام 2020.. المقاولات المستفيد الأكبر

كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع القانون المالي لعام 2020، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة، من إعفاءات ضريبية تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 28 مليارا و914 مليون درهم (2891,4 مليار سنتيم)، مقابل 28 مليارا و423 مليون درهم (2842,3 مليار سنتيم).
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الاعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، ب49,1 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 1.7 بالمائة).
ويلاحظ أنه بعدما كان القطاع العقاري يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الاعفاءات الضريبية، خلال العام الماضي، أصبح خلال العام الجاري، هو المستفيد الأول من التدابير الضريبية الاستثنائية، بمبلغ 5 ملايير، و830 مليون درهم، بنسبة 20,2 في المائة.
ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 18,6 في المائة، وبما مجموعه 5,388 مليار درهم، ثم قطاع الطاقة (إنتاج، وتوزيع الكهرباء، والغاز)، بما يمثل 13,1 ف يالمائة من الاعفاءات، التي تم تقييمها عام 2020، مستفيدا من اعفاءات وصلت إلى 3,8 مليار درهم.
واستفادت المقاولات من أكبر حصة من الاعفاءات بنسبة 49,1 ف يالمائة، بما مجموعه 14 مليار و195 مليون درهم، تليها الأسر بنسبة 44,4 في المائة.
وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 58,4 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2020، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 28,1 فيالمائة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية "لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة"، وبالتالي: "لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها".
وذهب تقرير جطو إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات "تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها".