حكومة “العثماني” تتبرع ب2927 مليار خلال 2018.. وقطاع العقار المستفيد الأكبر

كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع القانون المالي 2019، الذي ستقدمه حكومة سعد الدين العثماني الاثنين المقبل أمام البرلمان، مجموع ما تبرعت به الحكومة، من إعفاءات ضريبية تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.
وقال التقرير إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 29 مليارا و270 مليون درهم (2927 مليار سنتيم).
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت خلال هذا العام بنسبة 2,5 بالمائة، مقارنة مع العام الماضي.
وتعد النشاطات العقارية الأكثر استفادة من التدابير الضريبية الاستثنائية، بمبلغ 5 ملايير و750 مليون درهم سنة 2018، بما يمثل 20 بالمائة من الإعفاءات التي تم تقييمها سنة 2018، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19 بالمائة.
واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 48 بالمائة، بما مجموعه 14 مليار و163 مليون درهم (1,48 مليار دولار أمريكي)، تليها المقاولات بنسبة 47 بالمائة.
ويقول التقرير إن الإعفاءات الكلية تمثل نسبة 57 بالمائة من مجموع الإعفاءات خلال 2018، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 31 بالمائة.
وإذا كانت الحكومة تلجأ إلى سياسة الإعفاء الضريبي، لتحقيق عدة أهداف منها النهوض بالاقتصاد الاجتماعي وتشجيع امتلاك السكن وتعبئة الادخار الداخلي وتشجيع الاستثمار، فإن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات هاته.
ففي تقرير له حول النفقات الجبائية صدر سنة 2015، اعتبر المجلس أن هذه الامتيازات الضريبية "لا تخضع لأي تقييم أو تسقيف أو مراجعة"، وبالتالي "لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها".
هذه الإعفاءات الضريبية شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لها وزن معتبر ومهم في المالية العمومية، فقد بلغت، حسب تقرير جطو، "ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 2014، أي %17,1 من مجموع المداخيل الضريبية، و%3,8 من الناتج الداخلي الخام".
وذهب التقرير إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات "تتم بدون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة التي تطبّق فيها".