بعد مرور أكثر من 7 أشهر على استنطاقه ابتدائيا، من المقرر أن يجري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، صباح الثلاثاء المقبل (27 أكتوبر الجاري)، جلسة الاستنطاق التفصيلي للنائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة عينها، للاشتباه في ارتكابه جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر "كوب 22′′، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم. كما سيُجري القاضي يوسف الزيتوني، صباح اليوم الموالي (الأربعاء 28 أكتوبر الحالي)، جلسة استنطاق تفصيلي للنائب البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مجلس مقاطعة مراكشالمدينة، يونس بنسليمان، في إطار ملف التحقيق نفسه، بناءً على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، وجنحة "استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها". ومن المقرر أن يطلع قاضي التحقيق العمدة ونائبه الأول، المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية، خلال الجلستين المذكورتين، على ملتمس جديد للوكيل العام بإجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكابهما تهمة أخرى متعلقة ب"تلقي فائدة في عقد"، بعدما كانا مثلا توبعا أمامه، بتاريخي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس المنصرم، في إطار جلستي الاستنطاق الابتدائي، وهما الجلستان اللتان تأكد خلالهما من هويتهما، وأطلعهما على الملتمسين الأولين للوكيل العام، ليقرّر، في ختامهما، تأييد ملتمس النيابة العامة بعدم اتخاذ أي إجراء للمراقبة القضائية في حقهما. ويأتي فتح التحقيق الإعدادي مع العمدة ونائبه الأول بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من أبحاثها الأمنية في شأن الشكاية تحت عدد 17/2017، التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة الصفقات "مخالفة لقانون الصفقات العمومية"، و"تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات بدعوى طابعها الاستعجالي"، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ، فيما يؤكد عمدة المدينة بأن الصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، في المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، التي تحدد حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت في احترام تام للقوانين، وبطلب من والي الجهة الأسبق، عبر مراسلة كتابية رسمية، مضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعت مخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع "كوب 22′′، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة، مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضر تسلمها. وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أن استمعت إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية المشتكية، عبد الإله طاطوش، الذي أثار صفقة خاصة بإنارة شارع مولاي الحسن بكَليز جرت بتاريخ 21 أبريل من 2016، إذ قال إنه تم تحديد غلافها المالي في 357 مليون سنتيم، وشاركت فيها 5 مقاولات، استُبعدت منها شركتان لعدم استيفائهما شروط دفتر التحملات، وأخبرت المتبقية بأن رئيس المجلس سيستدعي المقاولة الفائزة قصد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في عملها، قبل أن يعلن العمدة، بتاريخ 12 يوليوز من السنة نفسها، عن إلغائها بشكل نهائي، معللا قراره بأن "المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري"، ليدخل بعدها نائبه الأول في مفاوضات مباشرة مع شركة لم يسبق لها المشاركة في الصفقة التنافسية، ويفوّت لها إنجاز الأشغال بسعر وصل إلى 413 مليون سنتيم، أي بزيادة أكثر من 50 مليون سنتيم مقارنة مع العروض التي تقدمت بها الشركات المقبولة في الصفقة الأصلية. كما أشار إلى صفقة أخرى تتعلق بالإنارة العمومية بالمدارة الطرقية "باب الخميس"، والتي صرّح بأنها كانت مقررة بتاريخ 5 شتنبر من العام ذاته، قبل أن يتم إلغاؤها عشرة أيام قبل ذلك، ويدخل النائب الأول للعمدة، مرة أخرى، في مفاوضات مباشرة مع الشركة نفسها، رافعا غلافها المالي من 143 مليونا إلى حوالي 500 مليون سنتيم. كما استمعت الضابطة القضائية إلى الممثلين القانونيين للعديد من الشركات، التي سبق لها أن أبرمت الصفقات التفاوضية المذكورة مع المجلس الجماعي، ممثلا في النائب الأول لعمدة المدينة، إذ استمعت إلى الممثل القانوني لشركة فازت بصفقة تفاوضية ب 3 ملايير و900 مليون سنتيم، خاصة بوضع حبال كهربائية على جنبات شارع الحسن الثاني، في إطار مشروع الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد برّر المجلس لجوءه إلى التفاوض بدل الإعلان عن صفقة تنافسية بالتزام البلدية بإطلاق الحافلات تزامنا مع "كوب22′′، غير أن الجمعية المشتكية تقول إن الحبال الكهربائية لم يتم الشروع في ربطها سوى بعد انتهاء المؤتمر بشهور، لتخلص إلى أن "الطابع الاستعجالي" الذي بُرّرت به هذه الصفقات التفاوضية "لا أساس له من الصحة". واستمعت الفرقة، أيضا، إلى الممثل القانوني لشركة استفادت من 6 صفقات تفاوضية، بلغت قيمتها المالية مليارين و480 مليون سنتيم، من أصل 7 الخاصة بصيانة الطرق بمناسبة "كوب 22′′، فيما استفادت مقاولة أخرى من صفقة واحدة بغلاف مالي وصل إلى 120 مليون سنتيم، وتقول الشكاية إن الشركة الأولى سبق لها أن فازت بصفقة تنافسية، تحت عدد 120-2016، لإعادة تعبيد بعض الطرق، بمبلغ وصل إلى 445 درهما للطن الواحد، قبل أن يفوّت إليها النائب الأول للعمدة، أسابيع قليلة بعد ذلك، صفقة تفاوضية تحت عدد 111-2016، بلغت قيمتها 800 درهم للطن الواحد، وهو ما اعتبرته الجمعية المشتكية "خرقا للشفافية وتغييبا للمنافسة المفترضة في الصفقات العمومية". كما استمعت إلى الممثل القانوني لشركة استفادت من 6 صفقات تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية، وإلى زوجته، باعتبارها ممثلة قانونية لشركة أخرى فُوّتت إليها صفقة متعلقة بالأشغال نفسها، وهي الصفقات السبع التي تشير الشكاية إلى أنها بلغت حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم، من أصل حوالي 4 ملايير سنتيم، وهي القيمة المالية ل 16 صفقة تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية لوحدها. كما استمعت، أيضا، إلى الممثل القانوني لشركة استفادت من صفقة إنجاز منتزه حي "السعادة" بمقاطعة جليز، وهو المنتزه الذي كان مبرمجا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلغت مساهمة البلدية في تمويل أشغال إنجازه حوالي 600 مليون سنتيم، قبل أن تتم برمجتها في إطار الأشغال الخاصة بمؤتمر "كوب 22′′، في الوقت الذي تقول فيه الجمعية الحقوقية إن المشروع وموقعه لا علاقة لهما بالمؤتمر المذكور.
