مصطفى كرين يكتب: مبادرات تهدد السيادة الوطنية

أثارت انتباهي، خلال هذا الأسبوع، مبادرتان سياسيتان خطيرتان لهما علاقة بالسيادة المغربية؛ الأولى تتعلق برسالة بعث بها حزب الاستقلال عن طريق فريقه البرلماني إلى البرلمان الأوروبي- وما أدراك ما حزب الاستقلال وما أدراك ما البرلمان الأوروبي -حول سوء معاملة الجزائر لمن اعتبرهم حزب الاستقلال "لاجئين" صحراويين، ويعني بهم المغاربة الصحراويين المقيمين في تندوف والمناطق المحيطة بها، وهي في غالبيتها الساحقة، إن لم نقل كلها، مناطق مغربية مغتصبة وليست جزائرية.
وخطورة هذه الرسالة التي دبجها الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، هو أنها تعطي الشرعية للاحتلال الجاثم على جزءٍ من التراب المغربي، من خلال تصنيفه ضمن النفوذ الجزائري، وحيث المنطقة المعنية تعتبر جزءا لا ولن يتجزأ عن المغرب الوطن الأم، وحيث إنه لا أحد يمكن اعتباره لاجئا في وطنه، فإن المغاربة المقيمين هنالك إذا لا يمكن أن يكونوا بأي حال من الأحوال "لاجئين"، بل هم مغاربة "محتجزون" من طرف عصابة إرهابية مدعومة من دولة جارة. ولذلك وجب على حزب الاستقلال، في تصورنا، سحب هذه الرسالة التي تتعارض مع أبسط أبجدياته ومواقفه التاريخية فورا، والاعتذار عن وصف المغاربة المحتجزين في تندوف باللاجئين.
الثانية تتعلق بخبر انضمام جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ما يسمى "مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"؛ ولمن لا يعرف هذه المبادرة فهي "مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل 8 دول هي: البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة- وأرجو التسطير هنا على عبارة الدول -إلى دعم الديمقراطية التشاركية، بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة، أساسا، من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضو بالمبادرة (رتبة وزير)- المرجو التسطير هنا على عبارة حكومات -وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.
وقد انضم إليها المغرب كدولة منذ 26 أبريل 2018 ليصبح بذلك العضو 76 فيها.
وخطورة انضمام جهة طنجة تطوان الحسيمة هي أن الجهة في المغرب ليست بدولة ولا تتوفر على حكومة، وتعتبر ضمنيا منخرطة في المبادرة تحت مظلة المملكة المغربية وفي إطارها منذ أبريل 2018، لذلك يعتبر سعي الجهة للحصول على عضوية مستقلة بهذه المنظمة، وقبول "المبادرة" لعضوية الجهة، حدثا مثيرا للاستغراب، بل خطيرا ومشوبا بالشك. وهنا نطرح السؤال التالي: ما الذي تسعى إليه جهة طنجة تطوان الحسيمة بهذا الانضمام؟ وما الذي تريد تحقيقه من خارج المظلة الحكومية للمملكة؟ خصوصا وأن النظام المغربي ليس نظاما فيدراليا، وأن المبادرة تتعلق بالدول وليس بالأقاليم.6