تقرير المصير لا يمكن أن يوظف لتفكيك الدول ذات السيادة

حذرت اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان خلال جلسة عمومية لمجلس حقوق الانسان، من توظيف مبدأ حق تقرير المصير من أجل المس بالوحدة الترابية للدول. وسجل ممثل اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، حمدي الشريفي، في تدخل له خلال مناقشة النقطة الثامنة الخاصة بتصريح وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة ال14 لمجلس حقوق الانسان، أن إعلان فيينا ينص على أن حق تقرير المصير الذي يستغل مطية لاحتجاز مغاربة صحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، لا يمكن تأويله باعتباره يسمح أو يشجع أي إجراء من شأنه تفكيك أو المس بالوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدول ذات سيادة ومستقلة.
وأكد حمدي الشريفي تنديد اللجنة بقيام الجزائر، وفي خرق سافر لبنود إعلان فيينا، بتوظف مجموعة انفصاليي البوليساريو في إطار حرب بالوكالة ضد المملكة المغربية. وأوضح الشريفي، في السياق ذاته، أن السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ينتظرون تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض عليهم من قبل الجزائر والبوليساريو. من جهة أخرى، وجه نادي الشباب الصحراوي المقيم في إفريقيا، أول أمس الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعرب فيها عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع في الصحراء.
وقال أصحاب الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للمنتظم الدولي، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، لقد قررنا، نحن الصحراويون المنحدرون من مختلف القبائل الصحراوية المقيمة في عدة بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء، تنسيق جهودنا من خلال شبكة بهدف تقديم دعمنا للمقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي رحب به المجتمع الدولي كمبادرة شجاعة وذات مصداقية من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء.
وفي إطار هذه المبادرة، يناشد الصحراويون المقيمون في إفريقيا الهيئات الأممية التدخل لمساعدة المحتجزين في مخيمات تندوف ووضع حد لمعاناتهم. وأشار أصحاب الرسالة إلى أن شبكتنا تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذهاب أبعد من الأعمال الإنسانية البسيطة، والتي يتم تحويلها من طرف البوليساريو، من أجل إيجاد حل نهائي لمعاناة الساكنة داخل مخيمات تندوف