القرار الأممي بشأن الصحراء يريح المغرب ويزعج خصومه

إذا كانت رياح قرار مجلس الأمين الدولي، مساء الجمعة المنصرم، جاءت بما لا تشتهيه سفن جبهة البوليساريو، وحاضنتها الجزائر، بخصوص قضية الصحراء بعدما تقرر تمديد ولاية البعثة الأممية "المينورسو" لسنة كاملة (حتى 31 أكتوبر المقبل) والتركيز على إيجاد حل سياسي واقعي قابل للتطبيق للنزاع المفتعل، سيرا على منوال توصيات التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس؛ فَإِن الأنظار تتجه اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصعيد غير المسبوق في منطقة الكركارات من قبل موالين للبوليساريو منذ 13 يوما، حيث لازالوا يمعنون في إغلاق المعبر وعرقلة حركة السير المدنية والتجارية في تحد واضح للتقرير (938) والقرار (2548) الأمميين الأخيرين اللذين يؤكدان على ضرورة احترام اتفاق وفق إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم واحد.
في المقابل، إذا كان القرار الأممي في صالح المغرب بتَجَاهُلِه مطلبي الجبهة القائم على إجراء استفتاء تقرير المصير وتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وبتَأْكيده على أن الجزائر طرف في النزاع، وبإِبْرَازه جدية ومصداقية المقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي؛ فإن الدولة المغربية قد تجد نفسها مطالبة بالتحرك من أجل إعادة الأمور إلى "الوضع القائم" في الكركارات بعدما عجزت البعثة الأممية في ذلك. فإغلاق المعبر وشل حركة النقل التجارية والمدنية، منذ يوم الأربعاء قبل الماضي، يضرب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للمغرب، وقد يدفع الجبهة إلى فرض "سياسة الأمر الواقع"، والإمعان أكثر في استفزاز المغرب والأمم المتحدة.
ارتياح مغربي
يخدم القرار رقم 2548 الطرح المغربي، بينما يصفع جبهة البوليساريو، رغم أن القرار في شموليته تجنب التطرق إلى التطورات والمستجدات الأخيرة في المنطقة منذ يوم 20 شتنبر الماضي، بحيث لم يتناول قضية تأسيس تنظيمات صحراوية جديدة موالية ومعارضة للبوليساريو؛ ولم يتحدث عن الاستفزاز المتواصل من قبل البوليساريو لِعَناصر القوات المسلحة الملكية في الجدار الأمني العازل، ولِمُوظفي البعثة الأممية؛ ولم يتطرق إلى إغلاق معبر الكركارات منذ أيام من قبل موالين للجبهة؛ ولم يشر إلى مواصلة العديد من الدول فتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية. علما أن البوليساريو اعتمدت مبدأ التصعيد والاستفزازات في الأيام الأخيرة، في محاولة لإدراج التطورات الأخيرة في القرار، لكن القرار في غالبيته كان التزم بروح التقرير الأخير لغوتيريس الذي رصد خروقات وانتهاكات قامت بها الجبهة، والتي بلغ عددها 57 انتهاكا.
وفي سابقة، أشار القرار 2548 إلى أن الجزائر طرف رئيس في المسلسل الرامي للتوصل إلى "حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم وقائم على التوافق" للنزاع المفتعل منذ قرابة 45 عاما. إذ ذكر القرار الجزائر خمس مرات، أي نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب. وعبر القرار أيضا عن "الدعم الكامل" لمجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل للحفاظ على الزخم الجديد للمسلسل السياسي الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء. وبين مجلس الأمن أن المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على عقد اجتماع جديد "بنفس الصيغة" التي عرفتها المائدتان المستديرتان المنعقدتان بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019. علاوة على ذلك، دعا القرار إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم المغرب فيه مبادرته للحكم الذاتي. وفي هذا، تجاهل القرار مطلب تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي تنادي به الجبهة وحلفاؤها، في المقابل ركز على الحاجة إلى البحث عن حل سياسي واقعي.
القرار الذي بموجبه تُمدد ولاية البعثة الأممية ل12 إضافيا حتى 31 أكتوبر المقبل، صادق عليه مجلس الأمن في جلسة خاصة عن بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين أفراد تمثيليات الدول ال15 الأعضاء في المجلس. وكان من المرتقب أن يُصوت عليه مساء يوم الأربعاء الماضي، لكن أُجِل في مناسبتين بسبب كورونا وجدول أعمال المجلس. وفي النهاية، صوت 13 عضوا لصالح القرار بزعامة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت جنوب إفريقيا- وهو الامتناع الذي كان متوقعا- وروسيا، رغم أن امتناع هذه الأخيرة استغرب له البعض، وتساءل عن خلفياته.
الارتياح المغربي من خلاصات القرار الأممي، عبر عنه بشكل واضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس السبت، بالتوكيد على أن القرار يحمل ثلاث رسائل بارزة: الوضوح، والحزم، والثبات.
بدوره، يعتقد محمد الزهراوي، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ومهتم بملف الصحراء، أن القرار 2548 تضمن أشياء إيجابية تصب في صالح المغرب، من قبيل إقبار خيار الاستفتاء والدعوة إلى إيجاد حلول واقعية؛ وتحديد طبيعة النزاع، من خلال الإشارة إلى أبعاده الإقليمية؛ وتحديد أطراف النزاع الحقيقيين من خلال الإشارة إلى ضرورة العودة إلى الموائد المستديرة، والتي تضم أربعة أطراف (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)؛ والإشادة بالحكم الحكم الذاتي كحل واقعي وجِدّي.
غضب البوليساريو والجزائر
مباشرة بعد صدور القرار، قالت الجبهة إن القرار الأممي لم يقدم "أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991، وهي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وبعد مهاجمتها الأمم المتحدة، اتهمت هذه المرة مجلس الأمن قائلة: "فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء الغربية". وتبنت الجبهة عبر بيانها الاستفزازات الأخيرة في المنطقة العازلة والكركارات، كما لم تقدم أي إشارات على أنها ستسحب مواليها من المعبر وستتوقف عن الإمعان في الاستفزازات.
ماذا بعد القرار الأممي؟
رغم أن المغرب خرج منتصرا من القرار الأممي، إلا أن القرار نفسه لم يتطرق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى الاستفزازات الأخيرة للجبهة، والتي وصلت إلى حد إغلاق معبر الكركارات في خرق لروح القرار الأخير الذي نص على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار. وهو الذي عبر عنه محمد الزهراوي قائلا: "إن الملفت هو تجاهل مجلس الأمن لما يقع في معبر الكركارات، وعدم إدانته للسلوكيات والاستفزازات التي وصلت إلى حد عرقلة حركية المرور وما نتج عنها من تعثر على مستوى نقل المواد الغذائية والسلع من المغرب إلى موريتانيا لليوم العاشر"، وتساءل الباحث المغربي عن الخطوات المقبلة في حالة واصلت الجبهة إغلاق المعبر.
عبدالرحمان المكاوي، الخبير المغربي في الشؤون الحربية والعسكرية وملف الصحراء، لا يستبعد أن تكون هناك علاقة بين التصعيد القريب من المواجهة في منطقة الكركارات والاتصال الذي جرى بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الجزائري بداية الأسبوع المنصرم، في ظل إصابة الرئيس الجزائري بفيروس كورونا المستجد ونقله للعلاج في ألمانيا بدل فرنسا. ويعتقد المكاوي أن "غوتيريس يعلم جيدا جذور النزاع، ومن يقف وراءه، ويعرف أن البوليساريو لا يمكنها وليست لها القدرة على مواجهة المغرب لا عسكريا ولا إعلاميا ولا دبلوماسيا، فهو اتجه إلى الفاعل الحقيقي للأزمة"، ولا يُستبعد أن تكون هذه المباحثات هدفها ترطيب الأجواء بدل التصعيد.
وتابع المكاوي أن الأحداث المفتعلة في منطقة الكركارات كانت تسعى إلى "بلوغ أهداف دبلوماسية قبل مناقشة مجلس الأمن ملف الصحراء المغربية. فالجزائر وصنيعتها يضغطان بشكل كبير وبجميع الوسائل على الأمم المتحدة، إلى درجة محاولة جر المغرب إلى مواجهة عسكرية محدودة في تلك المنطقة، وهذا كله يخدم الأطروحة الانفصالية".