إحالة «قضاة التدوينات» على المجلس التأديبي يغضب نادي القضاة

عرفت قضية القضاة الثلاثة المتابعين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تدوينات على فيسبوك، منعطفاجديد بعد توصلهم مؤخرا بقرار إحالتهم على المجلس التأديبي. وأعلن رئيس "نادي القضاة" في بيان له أنه بناء علىإفادة القضاة المتابعين "بسبب تدوينات فايسبوكية بتوصلهم بقرار الإحالة على المجلس التأديبي"، فإنه يدعو أعضاءالمكتب التنفيذي إلى اجتماع 13 نونبر بمقر النادي بالرباط لمناقشة الموضوع.
القضاة المعنيون هم: عبدالرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وعفيف البقالي، رئيس المكتب الجهويبالعيون، وفتح الله الحمداني، عضو النادي، وهم متابعون بسبب نشرهم ثلاثة تدوينات، الأولى للقاضي عبد الرزاقالجباري، انتقد فيها جوانب بروتوكولية في حفل تخرج الفوج 41 من القضاة في ماي 2018، والثانية تدوينة القاضيفتح الله الحمداني، تنتقد عدم نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم ثالثا، تدوينة القاضي عفيف البقالي،تضمنت انتقاد ما وصفه "مفارقات القضاء"، وجاء فيها "في القضاء فقط، فئة تقضي وأخرى يُقضى عليها وثالثة يُقضىبها.. طائفة تكتري شققا وأخرى تسكن الفيلات، الأولى مثقلة بالديون، والثانية لها فائض من الأصول يغنيها طول العمرويغني الأبناء والأحفاد".
جميع هذه التدوينات نشرت في يونيو 2018، وأثارت حفيظة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فتم استدعاء القضاةالثلاثة والاستماع إليهم في شتنبر 2018 من طرف "المفتش العام للشؤون القضائية". وبعد مرور أكثر من 10 أشهردون اتخاذ أي قرار فوجئ القضاة الثلاثة بتعيين قاضي مقرر في حقهم في يونيو 2019، ومع ذلك لم يتم استدعاؤهمطيلة أكثر من سنة إلى أن جرى استدعاؤهم الصيف الماضي للاستماع إليهم.
وتبدأ المسطرة التأديبية في حق القضاة بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يحيل البحث فيما ينسب إلىالقضاة على المفتشية العامة، التي تعد تقريرا وتحيله على المجلس، فيقرر المجلس حينها إن كان الأمر يتطلب تعميقالبحث، فيعين مقررا للقيام بذلك. وعندما ينتهي المقرر يعد تقريرا ويحيله على المجلسوقد قرر المجلس عدم حفظ هذهالقضية، بل أحالها على المجلس التأديبي لاتخاذ القرارات اللازمة، ما أثار غضب نادي القضاة..