الجزائر تلعن موقفها من تحرك المغرب بالكركرات

كما كان متوقعا، لم يتأخر رد السلطات الجزائرية على الخطوة المغربية التي أعادت الأمور إلى طبيعتها بمعبر الكركرات الحدودي الذي ظلت تعرقل الحركة فيه ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية لأسابيع، حيث عبرت الخارجية الجزائرية في بيان عن استنكارها لما اعتبرته، "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار".
وأضاف بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالجزائر، بأن الجزائر تدعو الطرفين إلى التحلي ب"المسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة، كما تنتظر الجزائر على وجه الخصوص، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء، القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
وجددت الجزائر مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل "تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها".
ويبدو أن تحرك القوات المسلحة الملكية في الكركرات، أرغم الجزائر على الخروج للعلن وإعلان انحيازها المفضوح للجبهة الانفصالية، التي جاءت روايتها متناغمة مع ما روجت له من مواجهات، في الوقت الذي أعلن المغرب، اليوم، أن تدخله جاء لإعادة الحركة في معبر الكركرات بعد ثلاثة أسابيع من العرقلة، متحملا كافة مسؤولياته.
وأكد المغرب أن الانتهاكات، التي قامت بها الميليشيات الانفصالية تم توثيقها، والمملكة منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل حمل "البوليساريو" على وقف أعمالها، الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، ومغادرة المنطقة العازلة، إلا أن دعوات المينورسو، والأمم المتحدة ظلت من دون جدوى.
وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الأمر لا يتعلق بعملية هجومية، وإنما هو تحرك حازم إزاء هذه الأعمال غير المقبولة"، مؤكدا أن عناصر المينورسو الموجودين على الأرض "سجلوا عدم حدوث أي احتكاك مع المدنيين".
يشار إلى أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، حيث لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
وأكدت وزارة الحارجية، أن "البوليساريو" وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.