الجزائر تتجاهل انتهاكات البوليساريو وتنادي بوقف العمليات العسكرية

دعت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية إلى "التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة".
وبعدما صمتت طيلة الفترة الماضية على إغلاق ميليشيات الجبهة لمعبر الكركرات بالقوة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً بخصوص الأحداث التي وقعت صباح اليوم الجمعة بمعبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا.
وقالت الخارجية الجزائرية إنها "تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات"، داعية إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها".
وأضافت الجزائر أنها "تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المينورسو القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
وجددت الجزائر مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل "تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها".
ويأتي موقف الجزائر من تطورات أحداث الكركرات بعدما فضلت الصمت طيلة الفترة الماضية على عرقلة الحركة المدنية والتجارية بالكركرات، بالرغم من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالتجار المغاربة وبالاقتصاد الموريتاني.
وتحدثت الخارجية الجزائرية، في بيانها، عن ضرورة قيام المينورسو بمهامها في وقت تعرض أفراد البعثة إلى شتى أنواع الاستفزاز اللفظي والجسدي من قبل عصابة البوليساريو المعتصمة بالكركات وصلت إلى حد رشق طائرة البعثة الأممية بالحجارة ونزع ترقيم سياراتها الذي يحمل اسم المغرب.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت اليوم الجمعة، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.
وأكدت الخارجية المغربية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه "بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".