نهاية التحقيق في قضية الريسوني .. بوغنبور: أهداف سياسية وراء محاكمته

بعدما استمر لستة أشهر؛ أخيرا أسدل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ستار النهاية على التحقيق في الملف الذي يتابع فيه الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز، الذي يتابع في حالة اعتقال، بعدما تم رفض كل طلبات السراح التي تقدمت بها هيئة دفاعه، رغم توفره على كل ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة.
وبينما أنهى قاضي التحقيق كل مراحل التحقيق، وفقا لمصدر مقرب من هيئة دفاع الريسوني، فإنه أعاد الملف إلى النيابة العامة، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها خلال ثمانية أيام على الأكثر من توصلها بالملف. وحسب ذات المصدر، فإن قاضي التحقيق لم يستمع إلى لائحة الشهود التي تقدم بها دفاع الريسوني.
ومن المرتقب أن تنتهي مدة التمديد الثالثة للاعتقال الاحتياطي للصحافي سليمان الريسوني يوم الخميس المقبل، وفي حالة لم يُحل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء الملف على الجلسة أو إسقاط المتابعة في حق الريسوني، سيكون ملزما بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي.
في هذا الشأن، اعتبر عبد الرزاق بوغنبور، منسق لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، أن "استمرار الاعتقال التعسفي في حق الصحفي سليمان الريسوني لستة أشهر، أمر غريب جدا يؤكد بوضوح أن اعتقاله ومتابعته وراءها أهداف سياسية وظف فيها القضاء من أجل "تربية سليمان الريسوني" بلغة بعض الأطراف المتحكمة داخل دهاليز الدولة"، وأضاف بوغنبور: "لم يتمتع الريسوني بحقه الدستوري في متابعته في حالة سراح، من منطلق أن الأصل هو البراءة في غياب أية أدلة، كما أن كل الضمانات القانونية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة انتهكت قبل الإعلان عن متابعته رسميا".
وشدد منسق لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، في حديثه ل"أخبار اليوم"، على أن" القاعدة القانونية واضحة؛ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. لكن بالنظر إلى طبيعة الحملة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني طيلة ستة أشهر من طرف الأجهزة النافذة والمعادية للصحفيين الملتزمين بقضايا الوطن والحقوقيين الممانعين، وبالنظر، أيضا، إلى أن الأجهزة الأمنية هي من بحثت عن الهوية الحقيقة لصاحب التدوينة، وهي من ربطت الاتصال به، وهي من قامت باستدعائه للاستماع إليه، فإن قرار اعتقاله يطرح أكثر من علامة استفهام، حول خلفيته الحقيقية، لاسيما وأنه منذ البداية نبهنا الى أن مؤامرة محبوكة تستهدف سليمان وقد تستغل حالة الطوارئ الصحية، للانتقام من الرجل كصحفي حر ومستقل، عبر تحريك شكايات كيدية ضده، وذات طابع جنائي في مواجهته! وهو ما حدث فعلا"، يردف بوغنبور.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن" الريسوني كتب افتتاحيات حظيت بمتابعة واسعة، تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، و بالتالي فإن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادٍ، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي منه، لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة و إخلاص"، وزاد بوغنبور أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، "لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة".
وبخصوص الملف المتابع فيه الصحافي سليمان الريسوني، قال بوغنبور إنه "لا بد من طرح أسئلة أراها من الأهمية بمكان، والإجابة عنها ستكون مفتاحا لهذا الملف "المفبرك"، الذي انتهكت فيه من البداية ضمانات المحاكمة العادلة؛ السؤال الأول: إذا كانت هناك محاولة ل"هتك العرض والاحتجاز" في حق الشاب، فلماذا سكت لسنتين ولم يتقدم بأية شكاية في الموضوع؟". أما السؤال الثاني، فيقول بوغنبور إنه و"حين أراد هذا الشاب أن يفصح عن الواقعة، التجأ إلى الفايسبوك عبر تدوينة مجهولة دون الإشارة إلى الفاعل؛ لماذا لم يلتجئ إلى الأمن مباشرة لوضع شكايته حول الواقعة خاصة وهو العارف بالمساطر القانونية"، فيما السؤال الثالث؛ "كي ف تحركت النيابة العامة في الدار البيضاء بهذه السرعة بعد توصلها عن طريق ما سمي اليقظة الأمنية بمعلومات حول تدوينة (لا تتضمن أي اسم أو مكان) من بين الملايين من التدوينات على الفايسبوك؟ وكيف لم تحل هذه اليقظة الأمنية الملف على النيابة العامة بمراكش حيث يقيم صاحب التدوينة؟".
انطلاقا مما سبق، يعتبر بوغنبور أنه "يمكن طرح إمكانية أن يكون الشاب ضحية استغلال من جهة ما توظفه في مسلسل أعدت حلقاته مسبقا (كتابة وسيناريوها وتمثيلا وتصويرا) لتصفية حسابات هذه الجهة مع الصحافي سليمان الريسوني؟"، مشددا على أن كل المؤشرات تدل على أن الاعتقال تعسفي، وأن قرار إيداعه سجن عكاشة من طرف قاضي التحقيق مؤلم في ظل عدم وجود حالة التلبس، وفي ظل انتفاء أدلة الإثبات، فيما يقضي منطق المحاكمة العادلة أخذ قرينة البراءة بعين الاعتبار، وتوفير كل الضمانات للمعني بالأمر.