عقدت، أول أمس الأربعاء، الجلسة الخاصة باستئناف رفض طلب السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، القابع في سجن عين السبع بالدار البيضاء رهن الاعتقال الاحتياطي قرابة أربعة أشهر، والذي من المفروض أن تبت فيه الغرفة الاستئنافية بالدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل. وقال دفاع الريسوني في مرافعته إن «الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند انعدام ضمانات الحضور، أو لضرورة التحقيق، أو للحفاظ على النظام العام، أو توفر حالة التلبس»، مضيفا أن موكله «يتوفر على جميع الضمانات القانونية والواقعية للحضور». واعتبر دفاع الريسوني أن رئيس تحرير «أخبار اليوم» لا يشكل خطرا على نفسه ولا على الغير ولا على الأموال العامة، ولا يشكل خطرا على النظام العام، كما أن لديه محل إقامة ثابتا داخل الدائرة القضائية للمحكمة التي يوجد بها كذلك مقر عمله الذي يكون فيه بشكل يومي ومستمر. واستند دفاع الريسوني في طلبه أيضا إلى أن موكله صحافي معروف ورئيس تحرير يومية وطنية، فضلا عن أنه متزوج وله طفل، وهو المعيل الوحيد لأسرته. وبالإضافة إلى ما سبق، قال دفاع رئيس تحرير يومية «أخبار اليوم» إن المغرب يعيش في حالة طوارئ تفترض اتخاذ مزيد من الاحتياطات، والابتعاد ما أمكن عن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي يعد تدبيرا استثنائيا. من جهته، قال الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام، في حديثه ل«أخبار اليوم»، إنه منذ أول يوم لاعتقال الريسوني، صرح عدد من الحقوقيين بأن اعتقال هذا الأخير كان تعسفيا، وأن الاحتفاظ به في الاعتقال الاحتياطي غير مفهوم في حالته، خصوصا أنه يتوفر على جميع الضمانات، فضلا عن أن السجون مكتظة، وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة كان التوجه هو تخفيف الاكتظاظ»، وأضاف: «للأسف، هناك إرادة لتغييب سليمان الريسوني عن قرائه ومواكبة القضايا وكشف الفساد». وتابع بنعبد السلام: «عدم تجاوب النيابة العامة وقاضي التحقيق مع طلبات السراح، التي تتقدم بها هيئة دفاع الريسوني، رغم أن هذه الطلبات مستندة إلى القانون، يؤكد أن هناك نية مبيتة لعدم تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة»، مشيرا إلى أن «هذا مؤشر غير إيجابي، ويؤكد أنه ليست هناك إرادة لتبديد الاحتقان الذي يعرفه المجتمع المغربي، وطي ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، خصوصا في ظل الجائحة والظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا». بدوره، علق منسق لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، عبد الرزاق بوغنبور، على استمرار الاعتقال قائلا: «مع كامل الأسف، وصلنا إلى 116 يوما من الاعتقال التعسفي في حق الصحافي سليمان الريسوني، ما يؤكد بوضوح أن اعتقاله ومتابعته وراءهما أهداف سياسية وظف فيها القضاء من أجل «تربية سليمان الريسوني»، بلغة بعض الأطراف المتحكمة داخل دهاليز الدولة». وأضاف بوغنبور في حديثه ل«أخبار اليوم» أنه جرى «انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، وجرى إلقاء القبض على الريسوني بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية «مجهولة» يشير إلى أحداث وقعت منذ سنتين دون أدلة أو شهود». وأضاف منسق لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني أن هذا الأخير حُرم من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن (أربعة أشهر)، بسبب إخضاعه للحراسة النظرية ثم للاعتقال الاحتياطي، كما أنه لم يتلق المساعدة القانونية التي ينص عليها الدستور، ومُنع من التخابر مع أي من محامييه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال. واعتبر بوغنبور أن اعتقال الريسوني اعتقال تعسفي، موضحا أنه كان يكتب افتتاحيات حظيت بمتابعة واسعة تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي، فإن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته بحثا تمهيديا عاديا، لا يمكن تفسيره إلا بدافع الانتقام منه لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص، «خاصة أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما وقف عليه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في حالات تهم صحافيين من الجريدة نفسها، عبر آلياته الخاصة المختلفة».
