في اتهامات ب«تبديد واختلاس أموال عامة».. التحقيق مع حسن الدرهم و16 شخصا آخرين

أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الاثنين المنصرم، ملتمسا بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، و16 شخصا آخرين، للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة ب"تبديد واختلاس أموال عمومية، تزوير محررات رسمية، والمشاركة في ذلك"، كل حسب المنسوب إليه، على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية مفترضة بالبلدية المذكورة همّت إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وأشغال جماعية.
وقد أحال الوكيل العام بمراكش، الحبيب بندحمان أبو زيد، الملتمس على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة نفسها، يوسف الزيتوني، الذي من المنتظر أن يشرع، خلال الأيام المقبلة، في إجراء أبحاث قضائية، من المقرر أن يستهلها بالاستنطاق الابتدائي للأشخاص موضوع ملتمس النيابة العامة، وفي مقدمتهم رجل الأعمال، حسن الدرهم، الذي كان برلمانيا طيلة ثلاث ولايات تشريعية، بين 1997 و2011، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشغل، في وقت سابق، مهمة النائب الخامس لرئيس مجلس النواب.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء إصدار الوكيل العام بمراكش للملتمس المذكور بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي كانت أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات من الوكيل العام نفسه،على خلفية التقرير الذي كان أصدره المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، حول مهمته الرقابية لتسيير بلدية العيون المرسى، وهو التقرير الذي قال مصدرنا بأن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحاله على الوكيل العام لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، الذي أحاله، من جهته، على الوكيل العام بمراكش، باعتباره ممثلا للنيابة العامة المختصة، لإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل إنجاز أبحاثها وتحرياتها الأمنية.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كتب على صفحته الفايسبوكية، مساء أول أمس الثلاثاء، بأن جمعيته تعتبر بأن "متابعة هؤلاء المتهمين من أجل ما ذكر يعد خطوة إيجابية"، متمنيا أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأضاف بأن الجمعية سنتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي، آملا "أن يتم الانتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين، حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي".