جاء خبر إبعاد، أو استبعاد عبد الحق الخيام من رئاسة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني مفاجئا للعديد من المغاربة، خصوصا مع النجاحات، التي راكمها الجهاز في تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية، التي كانت تستهدف ضرب استقرار البلاد، طوال السنوات الماضية. ولم يصدر أي شيء رسمي بخصوص الموضوع، حتى الآن، غير أن المعطيات المتداولة تتأرجح بين سيناريوهات عدة أدت إلى إعفاء الخيام من منصبه، أولها إسناد مهمة جديدة في المؤسسة الأمنية بالبلاد، حيث تفيد بأن مدير "FBI" المغرب عين ضمن فريق الاستشارة الضيق للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي. وتحدث البعض عن بلوغ الخيام سن التقاعد، الأمر الذي أدى إلى إعفائه وتعيين حبوب الشرقاوي مديرا جديدا للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي ظل الخيام يترأسه منذ إحداثه عام 2015. وربطت بعض التقارير حادث إعفاء مدير المخابرات الداخلية بالفيديو، الذي ظهر فيه الخيام يحتفل بإحراز فريق الرجاء للقب البطولة الوطنية، قبل أسابيع، وهو الأمر الذي عده بعضٌ "خروجا عن التحفظ"، الذي يتوجب على مسؤول من حجمه الالتزام به. كما أن قراءات أخرى ربطت إعفاء الخيام بنشر أحد المواقع لفيديو يظهر فيه المحامي، ووزير حقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، محمد زيان، وهو في وضعية حميمية خاصة، الذي أشارت أصابع الاتهام فيه إلى جهاز المخابرات بالوقوف وراء تسريب الفيديو، الذي أثار موجة انتقادات واسعة في البلاد. وأيا كانت أسباب الابعاد، أو الاعفاء، فإن عبد الخيام ابن مدينة الدارالبيضاء، سيبقى أحد العلامات الفارقة في تاريخ الأمن المغربي وحربه المفتوحة مع الخلايا الإرهابية، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، واستقرار البلاد، حيث أشرف على إبطال العشرات من المخططات الإرهابية، التي كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وضرب مؤسسات حساسة، واستهداف شخصيات سياسية، وعسكرية.
