العثماني: وضع الأقاليم الجنوبية اليوم لا علاقة له بما كانت عليه وبلغ تنفيذ برنامج تنميتها ب70 في المائة

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، وصلت نسبة إنجازه إلى سبعين في المائة، مشددا على أن "وضع الأقاليم اليوم لا علاقة له بما كانت عليه عند استرجاعها، ولا علاقة بين من يحتضن صحراويين للضغط على المغرب دون تمتيعهم لا بشرط المواطنة، ولا بشرط اللجوء، وبين من يسعى للتنمية".
وقال العثماني، في حديثه أمام مجلس النواب، إن الأقاليم الجنوبية، عرفت منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم، نهضة شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، جسدها، على الخصوص، التطور الكبير، الذي عرفته البنيات التّحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، إذ لا مجال للمقارنة بين ما كانت عليه هذه الأقاليم عند استرجاعها، وما أصبحت عليه الآن.
وسجل العثماني العناية الخاصة، التي أولاها المغرب لهذه المناطق الجنوبية، من خلال القيام بعدة استثمارات، ومشاريع تنموية كبرى، والتي تعد، حسب قوله، خير جواب عن الأطروحة المتهالكة للانفصاليين، التي تريد أن تفصل هذه الأقاليم عن الدينامية التنموية المهمة، التي تشهدها كافة ربوع المملكة.
وأشار العثماني إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية تمت بلورته بطريقة تشاركية واسعة، أسهم فيها عدد كبير من القوى الحية، ومن سكان الأقاليم الجنوبية، ويهدف إلى تنمية الأقاليم الجنوبية، وتعزيز اندماجها، وتكاملها مع باقي أقاليم التراب الوطني، وذلك عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوفير وسائل النقل، والربط بباقي جهات المملكة، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات، ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية، والحفاظ على التراث اللامادي، والثقافي للمنطقة.
وقد تمت بلورة برنامج تنموي يمتد من 2016 إلى 2021، يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروع، رصد لها غلاف مالي إجمالي أَوَّلِي قُدِّرَ ب77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم، مشيرا إلى أن تنفيذه يسير عموما وفق الجدولة الزمنية المسطرة، حيث أن إنجاز جل المشاريع يسجل نسبا متقدمة تجاوزت 70 في المائة، منها 179 مشروعا تم الانتهاء الفعلي من إنجازها، ودخلت مرحلة الاستغلال بكلفة إجمالية تقدر ب13.2 مليار درهم، و336 مشروعا في طور الإنجاز بكلفة إجمالية قدرها 46.88 مليار درهم، في حين لم يتم الشروع بعد في إنجاز 236 مشروعا كلفتها الإجمالية قدرها 25 مليار درهم.