بعد مرور أقل من شهر على إدانته بجناية "الارتشاء" والحكم عليه، ابتدائيا، ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذةقدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، تحدد الخميس 10 شتنبر المقبل تاريخا للجلسة الأولى من المحاكمةالاستئنافية للمستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبدالرحيم الكامل، أمام غرفة الجناياتالاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية توقيفه، في كمين، من طرف الفرقةالجهوية للشرطة القضائية، مساء الثلاثاء 21 يناير المنصرم، ملتبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقديقدره 11 مليون سنتيم. وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية نفسها، برئاسة القاضي حسن عقيلة، أن أرجأت، بتاريخ الخميس 16 يوليوز الفارط،أي يوما واحد بعد صدور الحكم الابتدائي، (أرجأت) البت في ملتمس السراح المؤقت الذي كان تقدم به أمامها دفاعالبرلماني بعدما رفضته غرفة الجنايات الابتدائية، مرتين متتاليتين، وحددت غرفة الجنايات الاستئنافية التاريخ عينه، أيالخميس 10 شتنبر الآتي، تاريخا للجلسة المقبلة، معللة قرارها بجائحة "كورونا"، واستنادا إلى مصدر قانوني، فإنملتمس السراح المؤقت للبرلماني أصبح غير ذي موضوع بعد إدانته بالسجن النافذ في القضية الأصلية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، قضت، مساء الأربعاء 15 يوليوزالماضي، ضد المستشار البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في الدعوى العمومية، بالعقوبة السجنيةوالغرامة المالية المذكورتين، أما في الدعويين المدنيتين التابعتين، فقد قضت بقبولهما شكلا، فيما حكمت، من حيثالموضوع، على المتهم المدان بأدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنياقدره درهم واحد رمزي، وبأدائه للمشتكيين، ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي بالسويد وابنه، تعويضا مدنيا قدره عشرة آلافدرهم (مليون سنتيم)، مع تحميله الصائر دون إجبار، قبل أن يتم استئناف الحكم الابتدائي من طرف جميع الأطراف،بمن فيهم النيابة العامة، والمتهم، والطرف المدني، ممثلا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمشتكيين الاثنين. هذا، وكانت جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، التي ترأس مجلسها البرلماني المدان لفترتين انتدابيتين متتاليتين، منذالانتخابات الجماعية برسم سنة 2009، شهدت، الاثنين الفائت (3 غشت الجاري) إعادة انتخاب مكتب جديد لمجلسالجماعة ذاتها، التابعة لعمالة مراكش، على خلفية شغور منصب الرئيس، وقد انتُخب محمد شقيق، من حزب الأصالةوالمعاصرة، رئيسا جديدا، بعد تصويت 20 عضوا من أصل 22 من الحاضرين وتغيب 3 مستشارين، كما انتُخب 6 نواب للرئيس، ينتمون جميعا إلى الهيئة السياسية نفسها، ويتعلق الأمر بكل من: هشام لكريني، نائبا أول، محمدالبرشماني، نائبا ثانيا، مصطفى الراجحي، نائبا ثالثا، نور الدين المعرفة، نائبا رابعا، نسرين الكريشي، نائبة خامسة،وفاطمة الأصفر، نائبة سادسة للرئيس.
