من المقرر إحضار المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة «واحة سيدي إبراهيم»، مولاي عبد الرحيم الكامل، الأربعاء 25 نونبر الجاري، من «سجن الأوداية»، لمحاكمته حضوريا في ملفين اثنين أمام هيئتين قضائيتين مختلفتين باستئنافية مراكش، أحدهما يتابع فيه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بجنايتي «تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها»، كما يتابع معه فيه متهمان آخران، في حالة سراح، بتهمة «المشاركة في الجنايتين المذكورتين»، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن مقاولتين كانتا تتوليان إنجاز أشغال بالجماعة التي كان المتهم الأول يرأس مجلسها منذ سنة 2009. وكانت الجلسة الأولى من محاكمة البرلماني ومن معه في هذا الملف انعقدت، بتاريخ 19 دجنبر المنصرم، بعدما سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة عينها، يوسف الزيتوني، أن أصدر أمرا بإحالة المتهمين الثلاثة على المحاكمة متابعا إيّاهم بصك الاتهام المذكور، على خلفية شكاية سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها، في أبريل من 2015، لدى الوكيل العام بمراكش، مطالبا فيها بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بما اعتبره «تبديدا واختلاسا لأموال عمومية، وفسادا بجماعة واحة سيدي إبراهيم»، و«إحالة المتورطين في نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة»، وهي الشكاية التي استندت فيها الجمعية الحقوقية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012. أما الملف الثاني، فيتابع فيه البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في القضايا العادية، بجناية «التزوير في محرّر رسمي واستعماله»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي، بعدما كان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في المحكمة ذاتها، عبد الرحيم المنتصر، أصدر، بتاريخ 11 أبريل 2018، أمرا بإحالته على المحاكمة، خالصا إلى أن التحقيق الإعدادي الذي أجراه أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهم الجناية المذكورة، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها شخص ضده، يوضح فيها أنه سبق أن اشترى، بشراكة مع المتهم، سنة 1991، بقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار «أولاد بلعكَيد»، في ضواحي مراكش، وبقيا يتصرفان فيها معا حتى سنة 2011، ليفاجأ المشتكي بالمتهم، الذي كان وقتئذ رئيسا لمجلس جماعة «واحة سيدي إبراهيم»، يعمد إلى تجزئة العقار بشكل عشوائي إلى 26 بقعة أرضية باعها لمجموعة من الأشخاص، مضيفا أنه، ورغم قرار السلطة المحلية وقف أشغال البناء في سنة 2012، فقد استمر رئيس الجماعة في بيع البقع الأرضية المتبقية بشكل سري، قبل أن يكتشف أن المشتكى به اعتمد على رسم استمرار «مصطنع» ليسقطه من الشراكة معه في ملكية العقار المسمى «الحجرة موعينين»، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم في سائر أطوار البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. وقد أوضح قاضي التحقيق، في الاستنتاجات الواردة في الأمر بإحالة المتهم على المحاكمة، أنه، وبالرجوع إلى وثائق الملف، تبين أن هناك عقدين لشراء العقار نفسه؛ الأول محفظ تحت عدد 119، بتاريخ 10 يناير 1992، بابتدائية ابن جرير، وينص على شراكة المتهم مع المشتكي في اقتناء العقار، أما الثاني فهو محفظ تحت عدد 1875، بتاريخ 28 غشت 1993، بالمحكمة ذاتها، وهو العقد الذي استفرد فيه المتهم بملكية العقار. وتابع القاضي المنتصر أنه، وباستقراء رسمي للعقد الأخير، تبين أن المتهم عمد إلى شراء البقعة الأرضية نفسها بصفة انفرادية عن المشتكي متخليا عن عقد الشراء الأول الذي يربطه به، وقد اعتمد في العقد الثاني على رسم استمرار قد يكون اتفق مع البائع على اصطناعه، ليدلي به لاحقا أمام المحافظة العقارية بسيدي يوسف بنعلي في مراكش، ليخلص قاضي التحقيق إلى أن رسم الشراء الثاني شابه التزوير، وأن المتهم ارتكب جناية «التزوير في محرّر رسمي واستعماله»، معتبرا أن إنكاره الأفعال المنسوبة إليه تفنده تصريحات المشتكي خلال إدلائه بشهادته في مرحلة التحقيق الإعدادي. وبالرغم من استنتاجات قاضي التحقيق، فقد برأت غرفة الجنايات الابتدائية المتهم ابتدائيا لفائدة الشك، قبل أن يطعن المشتكي والنيابة العامة في القرار الجنائي الابتدائي في الاستئناف، وتُعين أول جلسة استئنافية، بتاريخ 5 فبراير الماضي، وتتأخر المحاكمة بسبب جائحة كورونا، طيلة ست جلسات متوالية، التأمت آخرها بتاريخ 14 أكتوبر الماضي. وبعد جلستي 25 نونبر، سيحاكم البرلماني نفسه في ملف ثالث، خلال اليوم الموالي، فبعد إدانته بجناية «الارتشاء»، والحكم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، مساء الأربعاء 15 يوليوز الفائت، من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، صباح الخميس 26 نونبر الحالي، الجلسة الثانية من محاكمته الاستئنافية في قضية يتابع فيها في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية توقيفه في كمين أمني من لدن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الثلاثاء 21 يناير الماضي، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم). كما يتابع البرلماني الكامل في ملف آخر أمام المحكمة نفسها، ويتعلق الأمر بملف جنحي استئنافي عادي يتهمه فيه أستاذ جامعي ب«النصب عليه»، وسبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالبراءة، قبل أن يطعن فيه في الاستئناف كل من النيابة العامة والطرف المشتكي، إذ انعقدت آخر جلسة استئنافية بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر المنصرم، وتقرر إرجاء المحاكمة إلى جلسة 7 دجنبر المقبل. وغير بعيد عن استئنافية مراكش، يُتابع البرلماني «البامي» في قضية خامسة أمام ابتدائية المدينة نفسها، بجنحة «التصرف في مال مشترك»، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة بتاريخ الاثنين 30 نونبر الجاري.
