رفض السراح المؤقت لبرلماني ومسؤول بولاية مراكش متهمين ب"الارتشاء"

بعد مرور أقل من شهرين على الحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قضت غرفة الجناياتالاستئنافية بالمحكمة نفسها، أول أمس الخميس، برفض منح السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة "واحةسيدي إبراهيم"، مولاي عبدالرحيم الكامل، المدان بجناية"الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 منالقانون الجنائي، على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الثلاثاء21 يناير المنصرم، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن مبلغ مالي نقدي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم).
وكان دفاع البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لجأ إلى غرفة الجنايات الاستئنافية للتقدم أمامها بملتمسالسراح المؤقت، بعدما رفضته غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، التي كانت تبت في الموضوع،وقد أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة القاضي حسن عقيلة، البت في الملتمس، لعدة مرات، معللة ذلكب"المحافظة على الصحة العامة من تفشي جائحة كورونا"، قبل أن تقضي، أول أمس، برفض الملتمس وتأييد الحكمالمستأنف.
واستنادا إلى مصدر قانوني، فإن ملتمس السراح المؤقت للبرلماني أصبح غير ذي موضوع بعد إدانته بالسجن النافذ فيالقضية الأصلية، في انتظار أن تنطلق محاكمته الاستئنافية.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس،وللمرة الثانية، برفض السراح المؤقت لرئيس القسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي،"ع.ع"،المحكوم عليه، ابتدائيا، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لإدانته بجناية"الارتشاء"، على خلفية توقيفه، بتاريخ 12 دجنبر المنصرم، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وقد جاء رفض الملتمس خلال الجلسة السابعة من المحاكمة الاستئنافية، التي التأمت صباح اليوم عينه، والتي تقررخلالها، أيضا، التأخير لجلسة الخميس 8 أكتوبر المقبل، لاستدعاء باقي المحامين الذي يؤازرون المتهم، الذي سبق للغرفةذاتها أن رفضت منحه السراح المؤقت خلال الجلسة الأولى من محاكمته استئنافيا، بتاريخ 19 مارس الماضي.
وكان الحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ الأربعاء 22 يناير الفارط، عن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمدالنيزاري، بعد محاكمة استغرقت بالكاد أربع جلسات، قضى، أيضا، بإرجاع المتهم لمبلغ الرشوة إلى المشتكي، وهومساهم صغير في رأسمال شركة مستغلة لمسبح وحانة ، ضواحي المدينة، والذي قُضي لفائدته بتعويض قدره 10 آلافدرهم (مليون سنتيم)، فيما قضت المحكمة بدرهم رمزي للطرف المدني الثاني في الملف، ممثلا في الجمعية المغربيةلمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب".