تبرئة مغربيان من تهمة القتل بعد أن قضيا 10 سنوات في سجون فرنسا بسبب "خطأ" قضائي

مازالت قضية المواطنين المغربيين المقيمان في فرنسا إبراهيم الجابري وعبد القادر عزيماني، والمتهمين بقتل مهاجر مغربي آخر يدعى أزوز جهيلال سنة 1997، تعرف الكثير من التطورات
حيث تم يوم أمس الاستماع للمتهمين للمرة الثالثة، بعد أن قضيا أكثر من عقد وراء القضبان وظلا على الرغم من ذلك متشبثين ببراءتهما.
وبعد أن قضا كل من إبراهيم وعبد القادر عزيماني عشر سنوات في السجن بتهمة القتل، عاد هذان المتهمان للمطالبة بفتح ملفهما وذلك تحت ذريعة أن التصريحات التي أدليا بها تمت تحت التهديد والعنف، وهو ما دفع محكمة نيم لأن تعيد فتح الملف، ويتم الاستماع للمتهمين وقد استمرت جلسة الاستماع منذ يوم الإثنين إلى غاية يوم الخميس.
وعلى الرغم من أن المتهمين قضيا أكثر من 10 سنوات في السجن إلا أنهما ظلا متشبثين بالبراءة، على الرغم من الضغط الذي تمارسه عائلة الضحية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني الذي تقول بأن لديها أدلة تثبت تورط المهاجرين المغربيين، غير أن هذه الأدلة لم يتم الإعلان عنها إلى الآن وهو ما دفع المتهمين إلى المطالبة بإعادة محاكمتهما.
ولم تجد محكمة نيم الفرنسية إلا أن تعيد فتح التحقيق في هذه القضية، والنتجة أن إعادة تشريح جثة الضحية كشفت على أن الجثة مازالت تحتفظ بالحمض النووي لمواطنين آخرين وهما ميشيل بولما وبوزيان هلايلي، اللذان أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، لتجد المحكمة نفسها مجبرة على تبرئة المتهمين المغربيين اللذان كانا يواجهان عقوبةحبسية مدتها إلى 20 سنة.
وبعد حكم التبرئة قرر المهاجران المغربيان المطالبة بتعويضهما عن 10 سنوات قضياها في السجن والمطالبة برد الاعتبار، وقد صرح إبراهيم بعد قرار تبرئته بأنه أصيب بالعديد من الأمراض في السجن، كما أنه ترك ابنته وهي عمرها 5 سنوات ليخرج من السجن وبلغت 15 سنة، نفس الأمر بالنسبة لعبد القادر الذي تمنى بأن يكون والده على قيد الحياة من أجل أن يعرف أنه برئ، ومازالت المحكمة لم تقرر إلى الآن بشأن التعويض الذي يجب منحه للمتهمين السابقين.