بعد إلغاء حكم قضائي في حقه مغربي يواجه قرار الطرد من فرنسا

ألغى القضاء الفرنسي قرار الإدانة في جريمة قتل بحق المهاجرين المغربيين، عبد القادر عزيماني وعبد الرحيم الجابري? اللذين حُكم عليهما سنة 2003 بالسجن 20 عاما? وذلك بناء على اعترافات لمشتبه بهما آخرين.
ويتوقع المواطنان المغربيان أن تحكم محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما، والحصول على البراءة? حيث ستعاد محاكمتهما فيما بعد، وإن ظلا يعانيان آثار «الحيف» القضائي جسديّاً ونفسيّاً.
غير أن المثير في هذه القضية هو أن في حال صدور الحكم بإعادة محاكمتهما، فسيصبح من الممكن أيضا فتح المجال أمام ترحيل الجابري إلى المغرب، بعد أن صدر في حقه حكم بالطرد سنة 1994، إثر تورطه في قضية للاتجار بالمخدرات، حيث تم تعليق تنفيذ الحكم، بسبب متابعته في هذه القضية التي يقضي عقوبتها خطأ.
وكان عزيماني (46 عاما) والجابري (47 عاما) قد أدينا بقتل عبد العزيز جحيلال، 22 سنة وتاجر مخدارت? ب108 طعنة سكين? رغم أنهما تمسكا بنفي ارتكاب الجريمة التي قضيا على خلفيتها 11 و 13 عاما? على التوالي? خلف القضبان.
وكان شاهد قد تعرف على المُتّهمين اللذين اعترفا بكونهما آخر من التقى بالقتيل? لكن وقبل بضع سنوات? غيّر الشاهد من أقواله، مما دفع القضاء إلى إعادة فتح الملف عام 2009، فضلا عن نتائج تحليل الحمض النووي.
ويتعلق الأمر بتاسع مراجعة لحكم قضائي في تاريخ القضاء الفرنسي منذ 1945، وهي مسطرة نادرة أسفرت عن تبرئة 8 محكوم عليهم? آخرهم مارك ماشان الذي تمت تبرئته في دجنبر الأخير من جريمة قتل لم يرتكبها.