بعد منعهم من ولوج أوكايمدن.. اجتماع مرتقب بين والي جهة مراكش ومهنيي النقل السياحي

بعد تلقيه مراسلة من طرف بعض الهيآت المهنية لقطاع النقل السياحي، أول أمس الاثنين، بشأن منع عناصر الدرك الملكي عربات النقل السياحي من العبور إلى منتجع إفران، وأوكيمدن، من المرتقب أن يترأس والي جهة مراكش – آسفي، قسي لحلو، اجتماعا، اليوم الأربعاء، في مقر الولاية، مع مهنيي هذا القطاع.
وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي قد راسلت كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش -آسفي، وطالبته بعقد اجتماع، يحضره كل من عامل إقليم الحوز، ووالي أمن مدينة مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والمدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل، والمندوب الجهوي للسياحة.
وأوضحت الفيدرالية نفسها، في المراسلة المذكورة، توصل "اليوم 24′′، بنسخة منها، أن "مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب متذمرون من جراء الإجراءات، التي اعتمدتها الحكومة المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأضاف المصدر ذاته أن "طول مدة تطبيق هذه الإجراءات، وصرامتها خاصة مع مهنيي النقل السياحي مقارنة مع باقي وسائل النقل الأخرى، زاد من حجم الاحتقان في صفوف المهنيين"، مشيرا إلى أن "ما عرفته، أول أمس، الطريق الرابطة بين مراكش، وأوكيمدن شاهد على ذلك".
وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي "أن ما يزيد الطين بلة، هو الحيف الواضح، والفاضح، والمعيب، الذي يعيشه قطاع النقل السياحي، إذ يتم منع عربات النقل السياحي من العبور إلى المناطق السياحية المجاورة لمدينة مراكش، فيما يسمح لسيارات الأجرة والنقل المزدوج، ونقل المسافرين، والنقل السري من المرور بشكل عاد، ودون أي تعقيدات تذكر، على الرغم من عدم احترامها عدد المقاعد المحددة، والشروط الوقائية اللازمة".
ودعت الفيدرالية نفسها إلى "ضرورة فتح الطريق أمام الجميع، وليس منع وسائل النقل المذكورة، عدا تشديد المراقبة بما يضمن للمسافرين تنقلا سليما في عربات قانونية، وتحترم الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل إنعاش القطاع السياحي في المنطقة بشكل عام، نظرا إلى كونه النشاط الأول، الذي ترتكز عليه الساكنة، وجل المستثمرين".