عبد الحق بلشكر يكتب: سلطة مواقع التواصل الاجتماعي

هل أًصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فعلا سلطة فوق الدول وفوق القوانين وفوق المعايير الأخلاقية؟ هذا السؤال طرح بحدة بعدما أصبح المنع والحجب سلاحا في يد عمالقة تكنولوجيا الاتصال في وادي السيليكون، بعيدا عن أي قرارات قضائية. فقد أصبح بإمكان هذه الشركات اتخاذ قرار منع استعمال منصاتها للتعبير حتى ضد رئيس أكبر دولة في العالم. وبغض النظر عن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل، فإن القرار الذي اتخذته كل من فيسبوك وتويتر وأنستغرام وتويتش، وغيرها، بتعليق حساباته، ومنعه من التواصل نهائيا، أثار ضجة في الديمقراطيات الغربية، لأن مظاهر المنع ارتبطت في الأذهان بدول العالم الثالث، مثل الصين وكوريا الشمالية، التي تستعمل كل وسائل الرقابة، وليس بدولة نص دستورها على ضمان حرية التعبير. صحيح أن الولايات المتحدة عاشت على إيقاع صدمة غير مسبوقة بعد اقتحام محتجين موالين للرئيس ترامب مبنى الكابيتول، في واشنطن في 6 يناير، بالتزامن مع انعقاد جلسة التصويت على الرئيس المنتخب بايدن، وصحيح أيضا أن دونالد ترامب خاطب المحتجين قائلا: «أحبكم»، ولكنه دعاهم أيضا إلى التوقف عن احتجاجهم والعودة إلى ديارهم، وهو ما اعتبره مسؤولو شركات التكنولوجيا «تحريضا» على اقتحام مقر الكونغرس، يخالف قواعد الاستخدام.. فهل هذا المنع مبرر أخلاقيا وسياسيا؟
ليست هذه هي مرة الأولى التي تلجأ فيها شركات التكنولوجيا إلى المنع، فقد سبق لشركة أمازون أن اتخذت إجراء منع استعمال تطبيق بارلر «parler»، الذي يستعمله اليمين المتطرف المؤيد لترامب في الولايات المتحدة بديلا عن «تويتر»، فقد وجد ملايين المستعملين عبر العالم أنفسهم عاجزين عن استخدام التطبيق. وقامت شركتا غوغل وأبل أيضا بحذف هذا التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، كما قامت هذه الشركات بإغلاق الآلاف من الحسابات المرتبطة بنظرية المؤامرة التي يروجها ترامب. فهناك جزء كبير من الرأي العام الأمريكي، خاصة الموالين لترامب، مقتنعون بأن الدولة العميقة في أمريكا قامت بمؤامرة لإسقاط ترامب، ويدعون أنه وقع تزوير في الانتخابات دون تقديم دليل.
قرار منع الرئيس ترامب يطرح تساؤلات، فالرئيس له أحد أكبر الحسابات في تويتر يضم حوالي 88 مليون شخص، وهو حساب شخصي لترامب، بعدما قرر التخلي عن استعمال حساب البيت الأبيض. وعبر هذه الحسابات، كان ترامب يعلن قراراته التي يتابعها الأمريكيون والعالم عن كثب، سواء تعلق الأمر بالتعيينات، أو الإقالات، أو تهديدات، أو مواقف سياسية، فلماذا مُنع الآن؟ لا شك أن هزيمته في الانتخابات شجعت هذه الشركات على التضحية به، للتقرب من الإدارة الديمقراطية الجديدة، خاصة أن ترامب سبق أن دخل في مواجهة مع هذه المواقع. لكن هناك أيضا اعتبارا يتصل بالصدمة المرتبطة باقتحام مبنى الكونغرس، بما يمثل من رمز للديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها.
ومهما كانت المبررات والخلفيات، فإن اتخاذ رئيس شركة قرار إسكات رئيس دولة عظمى، دون قانون، يعتبر تحولا كبيرا في مجال السيطرة الرقمية، وهو تحول أثار ودود فعل غاضبة، ليس فقط في صفوف أنصار ترامب، ويمكن أن يتحول إلى معركة قضائية. فالمدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، طالب هذه الشركات بتوضيح مبررات موقفها، واعتبر الخطوة «تبدو منسقة» من لدن الشركات، وتهدف إلى «إسكات أولئك الذين لا يتماشى كلامهم ومعتقداتهم السياسية مع قادة الشركات التكنولوجية الكبرى»، وحتى مدير شركة تويتر اعترف بأن قرار حظر حساب ترامب «سابقة خطيرة»، وفي أوروبا صرح شتيفان زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية، بأنه «لا يمكن تقييد حرية الرأي إلا من خلال ما يحدده القانون، وليس حسب معايير منصات التواصل»، وصرح كليمنت بون، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، بأنه «صُدم لرؤية شركة خاصة تتخذ مثل هذا القرار»، أما وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، فانتقد موقف منصات التواصل، قائلا إنها باتت «تختار من يجب ومن لا يجب أن يكون له صوت».
المثير أن هذه الشركات تتصرف بمنطق مخالف خارج الولايات المتحدة، فهي لا تتصدى بالحماس نفسه لخطاب الكراهية والعنف، حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين خاصة والمسلمين عامة، كما لا تقبل تنفيذ أحكام قضائية تقضي بحجب المحتوى، إلا إذا تعرضت لتهديدات مالية. مثلا، في غشت الماضي، اضطرت شركتا فيسبوك وتويتر إلى حجب حسابات لأنصار الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بعدما أظهر تحقيق قضائي أنها تبث أخبارا كاذبة، فرغم صدور قرار قضائي بالحجب وتنفيذه داخل البلاد، فإن إدارتي فيسبوك وتويتر رفضتا الامتثال، فجرى تغريمهما، ما جعلهما تخضعان لأمر المحكمة وتحجبان هذه الحسابات. فهل دخلنا عصر هيمنة الشركات الرقمية على حرية التعبير؟