حزب الاستقلال يتبرأ من منتخب دعا إلى توأمة وزان مع مدينة إسرائيلية

تبرأ حزب الاستقلال من عضو منتخب في المجلس الجماعي لوزان ينتمي إلى الحزب دعا إلى توأمة مدينة وزان مع مدينة إسرائيلية. وأصدر فرع الحزب بوزان بلاغا اعتبر أن تصريح المستشار الجماعي حول التوأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية «يعد مبادرة شخصية وقرارا فرديا يخصه وحده ولا يمت إلى موقف الحزب بصلة»، وأكد أن التصريح «يلزم صاحبه ولا يلزم حزب الاستقلال بمدينة وزان». ويتعلق الأمر بالمستشار في المدينة محمد فهد الباش، الذي اقترح، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة في 15 يناير 2021، عقد توأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية، قائلا إن ذلك سيجلب التنمية والرخاء للمدينة، داعيا رئيس المجلس، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إلى تفعيل هذا المقترح، تماشيا مع توقيع المغرب اتفاق التطبيع مع إسرائيل. وحسب بلاغ فرع حزب الاستقلال، فإن الانضباط السياسي يحتم على كل من جرى انتدابه باسم حزب الاستقلال لتحمل العضوية بالمجلس الجماعي أن يتشاور قبليا مع مؤسسات الحزب قبل إدراج أية نقطة في جدول أعمال دورات المجلس، «وهو ما لم يحدث». واعتبر حزب الاستقلال أن هيئاته وهياكله «غير معنية بمثل هذه التصريحات والمواقف التي تعبر عن رأي صاحبها فقط ولا تهم هياكل الحزب ومؤسساته».
ورغم توقيع المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاق التطبيع في 22 دجنبر الماضي، فإنه لم يفتح بعد مكتبا الاتصال في تل أبيب والرباط، كما لم يجر بعد تسيير رحلات جوية، ومع ذلك تسارع أطراف إعلامية ومنتخبون إلى رفع شعار التطبيع. وفي هذا الإطار، سبق لمستشار من الأصالة والمعاصرة بمدينة الرباط أن طالب في اجتماع بتوأمة العاصمة مع مدينة إسرائيلية، كما سبق لمحمد مبدع، الوزير السابق ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن أشاد بالعلاقات مع إسرائيل. كما استضافت القناة الثانية، في برنامج «مع الرمضاني»، رئيس فريق شباب المحمدية، هشام آيت منا، الذي أعلن أنه ينوي تنظيم مباراة بين فريقين من إسرائيل وفلسطين على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، بل إنه قال إنه حاول تنظيم هذه المباراة إلا أنه لم يتمكن من استخلاص التراخيص اللازمة، مضيفا أنه ينوي زيارة إسرائيل.
ولقي قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل رفضا من مناهضي التطبيع، وقام محامون مغاربة، منهم خالد السفياني، وعبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم بنبركة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة النقض في الرباط لإبطال قرار التطبيع، معتبرين أن العلاقات مع إسرائيل تخالف النظام العام المغربي، ومقتضيات الدستور، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.