«الاستقلال» و«البام» ينتقدان تأخر الحكومة في التحضير للانتخابات

في وقت انتهت فيه المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول إصلاح القوانين الانتخابية، في أفق تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة هذا العام، بالاتفاق على عدد من التعديلات وتأجيل النقط الخلافية؛ طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة ب"الإسراع في استكمال صياغة الإصلاحات السياسية والانتخابية، ومشاريع القوانين المرتبطة بهما، وتضمينها جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها بين الفرقاء السياسيين"، داعية إلى "رفع القضايا الخلافية للبرلمان للحسم فيها"، في إشارة إلى الخلاف القائم حول طريقة حساب القاسم الانتخابي، وطريقة رفع تمثلية النساء، إما بالتخلي عن لائحة الشباب، أو برفع عدد أعضاء مجلس النواب، أو حذق مقاعد محلية لصالح اللائحة الوطنية للنساء.
نفس الموقف عبر عنه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي رفض تأخر الحكومة "غير المفهوم" في المصادقة "على جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات القادمة"، وعدم إحالتها إلى حدود اليوم "على المؤسسة التشريعية"، محملا، في بلاغ له، الحكومة مسؤولية وعواقب هذا التأخر الذي "ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة".
ونبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها أمس، إلى "خطورة هدر زمن الإصلاح"، و"التهرب من فتح نقاش عمومي حول حصيلة العمل الحكومي، وتقديم الحساب للمواطنين في إطار تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة"، والابتعاد عن "تهريب النقاش إلى قضايا تقنية أو هامشية".
وبخصوص الجدل حول تأخر وصول اللقاحات إلى المغرب، عبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها "للضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح الموسوم بالارتباك والغموض"، في ظل "غياب رؤية واضحة" بأجندة زمنية محددة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها، بالإضافة إلى "عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها".
وقالت إن تسلم اللقاحات تأخر بعدما وعدت بها الحكومة منذ بداية شهر دجنبر الماضي. كما اعتبرت أن تدبير صفقة اللقاحات عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة موردة واحدة، في إشارة للشركة الصينية، وعدم اللجوء إلى البحث عن فاعلين آخرين واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر، وهو ما اعتبره الحزب "سوء تدبير" وغموضا يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات التي تعاقدت معها، وما أفرزه ذلك من توجس قوي لدى المواطنات والمواطنين، "وتناسل الشائعات والتأويلات والمغالطات"، ودعا الحزب الحكومة إلى النهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية، وتقليص التبعية للخارج، "وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات ببلادنا مستقبلا"، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية وتيسير الولوج إليها كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية..