في ظل جدل اللائحة الوطنية.. دراسة: حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر ويجب فرض ترشيحهم على الأحزاب

في ظل الجدل القائم حول لائحة الشباب الوطنية في الانتخابات التشريعية، بين من يراها "ريعا"، ومن يدافع عنها بصفتها "بوابة الشباب نحو قبة البرلمان"، أصدرت حكومة الشباب الموازية، دراسة تقف فيها على إيجابيات هذه التجربة، التي خاضها المغرب منذ سنوات.
وقالت حكومة الشباب الموازية، في دراستها، الصادرة، خلال الأسبوع الجاري، إن المغرب قطع أشواطا متقدمة مقارنة بالنماذج المقارنة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة، الخاصة بتمكين الشباب، وإخراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، خصوصا، من طابعها الكوني إلى ملاءمتها، والخصوصية الوطنية عبر الإقرار الدستوري، والتنصيص القانوني على تمكين الشباب، ووضعهم في قلب مسلسل اتخاذ القرار، وكذا تحفيزهم على المشاركة السياسية.
وخلصت الدراسة إلى أن حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع، وممارسة آليات الرقابة، وبالتالي ضمان إيصال الأفكار، والسياسات، التي تثمن دور الشباب داخل الحياة السياسية بشكل خاص، وداخل المجتمع بشكل عام.
وعن المكتسبات، التي راكمتها اللائحة الوطنية، فترى الدراسة أنها مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار، وكذا تشبيب المشهد الحزبي، أمام غياب ذلك دون إكراه قانوني، وبالتالي تغييب الشباب عن هذه العملية.
أما الانتقادات الموجهة إلى اللائحة الوطنية للشباب، فتقول الدراسة إنها في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها، والاستعمالات الشاذة، التي عرفتها، وبالتالي نتج عنها الخروج، أو الارتداد عن الغاية، التي سخرها لها المشرع.
وفي غياب إجابات واضحة عن سؤال البدائل، أو اقتراحات دقيقة، تتلافى الأخطاء السابقة، وتحدث قطيعة معها، يبقى الحل المطروح، حسب الورقة العلمية، هو توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفصل للشباب، وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة.
وتقترح الدراسة فكرة وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية، وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة، وبالتالي المساهمة في إحقاق المساواة المجالية، كما تقترح فرض على كل حزب التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء.