بيضاويون غاضبون من ارتفاع سعر تعريفة "الطاكسيات".. والمهنيون: هي فوضى!

لا يزال سكان الدارالبيضاء يشكون من ارتفاع سعر تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، وذلك، منذ مارس الماضي، ومن دون أن تصدر السلطات المحلية، أو الهيآت النقابية أي قرار في هذا الشأن. وتبلغ قيمة سعر التعريفة الجديدة، التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة، ما بين عشرة إلى 15 دارهما، أي بزيادة تتراوح ما بين 3 إلى 5 دارهم.
ويعزو بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الزيادة المذكورة إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المائة، التي فرضتها عليهم السلطات المحلية، وذلك من أجل الوقاية من كورونا، إلا أن بعضهم لا يحترم الطاقة الاستيعابية، ويصر، على الرغم من ذلك، على فرض التسعيرة الجديدة.
وأثارت التعريفة المذكورة غضب المواطنين، الذين اعتبروها غير قانونية، فضلا عن أنها باهظة، ولا تتماشى مع إمكانياتهم المادية؛ ما جعل بعضهم يلجأ إلى حافلات النقل الحضري، التي ظلت وفية لتسعيرتها القديمة، والتي تقدر ب5 دارهم، بينما آخرون خضعوا لقرار سائقي سيارات الأجرة، ليحدث مناوشات، وصراع بين السائقين وبعض الزبائن.
وفي هذا الإطار، حمل مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، في تصريح ل"اليوم24′′، مسؤولية ما يحدث، للسلطات المحلية.
وأوضح المتحدث نفسه أن السلطات المحلية تخلت عن دورها في المراقبة، وتنظيم القطاع، وتركت الفوضى أو "قانون الغاب"، إذا صح التعبير.
وشدد المتحدث نفسه على أن السلطات العمومية المسؤولة عن قطاع الأجرة في الدارالبيضاء، كان عليها إصدار بلاغ، مباشرة بعد إصدار قرار بتقليص عدد الركاب، وذلك بهدف تحديد التعريفة الجديدة لحماية المواطنين، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق السائق، لكي لا يتضرر مدخوله من الوضع الجديد.
وأوضح المتحدث نفسه أن صمت الجهات المسؤولة يشجع على الفوضى، والاختلالات، التي يعانيها القطاع الحيوي، لاسيما في تضارب، وزيادة في تعريفة الرحلة، التي يترتب عنها في كثير من المرات صراع بين المواطنين، والمهنيين.
وأضاف المتحدث نفسه أن المهنيين لم يقرروا ارتفاع أسعار المحروقات، أو فواتير التأمين، أو خفض الطاقة الاستيعابية إلى خمسين في المائة، الذي يؤثر سلبا في مداخليهم.