أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، التوجه الديمقراطي، دعمها الإضراب الوطني، الذي يعتزم الأساتذة المتعاقدون تنظيمه لأربعة أيام، بدءً من غد الثلاثاء، وجددت مطالبتها الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي بالتعجيل بالحوار القطاعي، وتلبية المطالب المطروحة. وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان اليوم الإثنين، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، أنها تدعم بشكل "كلي ولامشروط نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وتدعو إلى الانخراط الواسع في كل الأشكال الاحتجاجية، من أجل انتزاع الحقوق، وصيانة المكتسبات، وتنفيد الالتزامات، والاتفاقات". وأكدت النقابة ذاتها أنها تؤيد الإضراب "الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد، أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة 9، 10، 11 و12 فبراير 2021، المصحوب باعتصام بالمؤسسات التعليمية (9 فبراير)، ومسيرات جهوية أو إقليمية (10 فبراير)، واعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (11 فبراير)". واعتبر البيان نفسه أن الاحتقان يتأجج بقطاع التعليم، مذكرا بعدد من المواعيد الاحتجاجية، التي تعتزم عدد من الفئات تنظيمها، خلال الأيام المقبلة، مرجعا سبب الاحتقان المذكور إلى "لامبالاة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، ونهجهما لسياسة التسويف، والمماطلة، والتعاطي اللامسؤول مع الملفات المطلبية المُلحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وكل العاملين به". وجددت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" التوجه الديمقراطي مطالبتها الحكومة ووزارة التربية ب"التعاطي مع قطاع التعليم، وكل العاملين به بكل مسؤولية، ووطنية من خلال تفعيل الحوار الاجتماعي، والقطاعي الجاد، الذي يتوخى تعزيز التعليم العمومي المجاني والجيد، والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والمشترك، والملفات المطلبية الفئوية، والحل العاجل لكل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، والعاملين به، ببذل مجهود مالي استثنائي يلبي المطالب العادلة، والمشروعة". كما وجهت الجامعة الوطنية للتعليم نداء للنقابات التعليمية، وكل التنسيقيات الوطنية، دعت فيه إلى تعزيز "العمل الوحدوي الميداني، وتجسيد كل أشكال التضامن، وتوحيد الاحتجاجات دفاعا عن التعليم العمومي المجاني، والجيد، وعن الشغيلة التعليمية، وإسقاطا لكل التشريعات الرجعية، والتراجعية، وصيانة للمكتسبات التاريخية".
