سائقو سيارات الأجرة من الصنف الكبير بالدار البيضاء: الحافلات الجديدة تضر بنا!

يسود استياء في صفوف سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير من ما أسماوه الاهتمام الكبير من طرف المسؤولين في الدار البيضاء، لفائدة الحافلات البيضاء الجديدة، بحسب ما كشف عنه، مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، في تصريح ل"اليوم24′′.
وقال مصطفى الكيحل، إن سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير في الدار البيضاء، غاضبون، من الاهتمام المبالغ فيه، الذي أبدته الجهات المسؤولة، على مستوى والي جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جماعة الدار البيضاء، لصالح الشركة الإسبانية ألزا، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في المدينة.
وأضاف المتحدث نفسه، نحن لسنا ضد الشركة الأجنبية المذكورة، لكننا في المقابل، نتساءل لماذا يتهم تهميشنا من طرف المسؤولين، مشيرا، سنتضرر كثيرا لو استحوذت الحافلات الجديدة على جميع الخطوط في جميع الشوارع والازقة، وبالتالي نتساءل "فين غنخدمو؟".
وشدد المتحدث نفسه، على أن سائقي سيارات الأجرة هم مغاربة، وأن هذا القطاع يحتضن أسر، يجب على المسؤولين التفات إلى مشاكلها.
وعلى خلفية الاتهامات بتخريب بعض الحافلات الجديدة التي وجهها البعض لسائقي سيارات الأجرة؛ أوضح المتحدث نفسه، أن هذه الاتهامات خلفت ردود فعل غاضبة في صفوف سائقي الطاكسيات، معتبرا أنها اتهامات باطلة، لا دليل يثبتها.
وبالنسبة لارتفاع سعر تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، وذلك، منذ مارس الماضي، ومن دون أن تصدر السلطات المحلية، أو الهيآت النقابية أي قرار في هذا الشأن. إذ تبلغ قيمة سعر التعريفة الجديدة، التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة، ما بين عشرة إلى 15 دارهما، أي بزيادة تتراوح ما بين 3 إلى 5 دارهم.
وفي هذا الإطار، حمل مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، مسؤولية ما يحدث، للسلطات المحلية.
وأوضح المتحدث نفسه أن السلطات المحلية تخلت عن دورها في المراقبة، وتنظيم القطاع، وتركت الفوضى أو "قانون الغاب"، إذا صح التعبير.
وشدد المتحدث نفسه على أن السلطات العمومية المسؤولة عن قطاع الأجرة في الدارالبيضاء، كان عليها إصدار بلاغ، مباشرة بعد إصدار قرار بتقليص عدد الركاب، وذلك بهدف تحديد التعريفة الجديدة لحماية المواطنين، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق السائق، لكي لا يتضرر مدخوله من الوضع الجديد.
وأوضح المتحدث نفسه أن صمت الجهات المسؤولة يشجع على الفوضى، والاختلالات، التي يعانيها القطاع الحيوي، لاسيما في تضارب، وزيادة في تعريفة الرحلة، التي يترتب عنها في كثير من المرات صراع بين المواطنين، والمهنيين.
وأضاف المتحدث نفسه أن المهنيين لم يقرروا ارتفاع أسعار المحروقات، أو فواتير التأمين، أو خفض الطاقة الاستيعابية إلى خمسين في المائة، الذي يؤثر سلبا في مداخليهم.