أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن تدابير الطوارئ الصحية في المملكة، خلال فترة جائحة كورونا لم يأت على حساب الوضع الحقوقي. وأضاف الرميد، في كلمة له في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، أن المملكة اعتمدت "مقاربة وطنية خالصة للتصدي لجائحة كورونا، وتدبير آثارها"، مسجلا أن هذه المقاربة "تميزت بالاستباقية، والتكامل، والشمولية، والحرص على الموازنة بين التدابير الاحترازية المتخذة، وتحديات الوضع الاقتصادي، والإجتماعي، والإلتزمات الدولية في مجال حقوق الإنسان". واعتبر المتحدث نفسه أن المملكة عملت، خلال فترة جائحة كورونا، على تعبئة كل إمكانياتها، وطاقاتها من أجل تعزيز حماية الحق في الحياة، والصحة، كأولوية قصوى، "كما سخرت كافة الموارد المتاحة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة، والمتشردة، والتخفيف من حدة الأزمة على المقاولات الوطنية، وتطوير خطة للإنعاش الاقتصادي"، مسجلا في السياق نفسه أن الحملة الوطنية للتلقيح قد أطلقت، أواخر الشهر الماضي، للوقاية من فيروس كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة، والأجانب المقيمين في المغرب. وخلال اللقاء ذاته، أعلن الرميد أن المملكة قد قررت الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023، و2025، مؤكدا أن هذا الترشيح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى، والدول الصديقة.
