الغلوسي : على السلطات القضائية أن تقطع مع الإفلات من العقاب بإجراءات تردع المفسدين وناهبي المال العام

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قضايا فساد ونهب للمال العام سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضعتها على طاولة النيابات العامة المختصة وأحيلت على الشرطة القضائية قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية ،شكايات معززة بوثائق وحجج لازالت نتائجها لم تظهر بكل من الخميسات، الفقيه بنصالح، الشاون ،خريبكة ،دار بوعزة ،الصويرة ،أيت ملول ،تارودانت ،تزنيت ،كلميم......الخ.
وأوضح الغلوسي، أن هذا الوضع شجع بعض المفسدين وناهبي المال العام على الخروج للإعلام وعبر مواقع التواصل الإجتماعي للحديث بكل "جرأة" "بلا حشمة " عن كون ملفاتهم هي مجرد تصفية للحسابات وأنهم مستهدفون من جهات ما ،هي سنطيحة مابعدها سنطيحة ،هم الآن يقومون بكل التحركات للترشح للإنتخابات المقبلة.
ووجه الغلوسي كلامه لناهبي المال العام قائلا "نقول لهم إن الأمر لا يتعلق بتصفية أية حسابات كما تحاولون إيهام أنفسكم وبعض المأجورين من حولكم ،أما الرأي العام فيعرف حقيقتكم وحقيقة الثروات التي راكمتموها بالفساد والنهب بعدما دخلتم باب الشأن العام وأنتم لا تملكون أي شيء،تقارير رسمية تدينكم بأشد العبارات ورغم ذلك لازلتم تصولون وتجولون وتقدمون الدروس في الوفاء بالعهود والشفافية والحكامة إلى حد أن منكم من تولى منصبا يعنى بالحكامة والتخليق ومكافحة الفساد".
وخاطب الناشط الحقوقي مسؤولي السلطة القضائية قائلا "صرخة موجهة للمسوؤلين على الشأن القضائي ببلادنا عليكم أن تحركوا المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ،عليكم أن لا تجعلوا المفسدين يفهمون أن طول مدة الأبحاث التمهيدية هي بمثابة رسالة طمأنة لهم ومقدمة لطي ملفاتهم النثنة ،عليكم أن تقطعوا مع الإفلات من العقاب بإتخاد إجراءات وتدابير حازمة وأحكام قضائية تعكس خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام وتحقق الردع الخاص والعام ،عليكم أن تجسدوا حقيقة وواقعا دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وأن تساهموا في تخليق الحياة العامة ومحو تلك الصورة النمطية العالقة بجهازالعدالة".