رد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، على انتقادات النواب البرلمانيين، أثناء المناقشة العامة للقوانين الانتخابية في لجنة الداخلية بمجلس النواب، والتي طالت بعض ما تضمنته المشاريع، بالإضافة إلى الاتهامات التي توجه لوزارته بعدم الحياد في علاقتها مع الأحزاب. وقال الفتيت، إن الانتخابات التي بدأ المغرب الإعداد لها، ستكون استثنائية في كل شي، بدءا من التوقيت لتزامن الإعداد لها مع الجائحة، ومستجدات القضية الوطنية، مشددا على أن أكبر التحديات المطروحة في هذا الاستحقاق الانتخابي هو تعزيز انخراط المواطنين. ودافع الفتيت عن مشاريع القوانين الانتخابية التي قدمتها الحكومة، وقال إن "الحكومة حاولت أن تقدم نصوصا لا تتضمن هامشا كبيرا من الخلافات، لتسهيل المأمورية أمام البرلمان ليكون النقاش هادفا وفي اتجاه التوصل لتوافق". وشدد المسؤول الحكومي، على أن دور وزارة الداخلية هو جمع المقترحات، نافيا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لها، بما فيها التمييز بين الأحزاب أو التأثير في مقترحاتها، وقال إن "الوزارة علاقتها مع الأحزاب هي نفس العلاقة، ماعندهاش علاقات مختلفة من حزب لحزب، ولها نفس القناعة والمنظور بأن العمل الحزبي في صالح البلاد اليوم، والوزارة لا يمكن أن تأخذ بأي طريقة خطوة للتدخل في الأحزاب". الفتيت بدا غاضبا من الاتهامات المتكررة لوزارته بالتدخل في العملية الانتخابية، ورد على النواب بالقول، "هاد المرحلة فتناها ولا يمكن نجترو نفس الكلام متى اقتربت الانتخابات، وعارفين أن هادشي ماكاينش، وكلما كان إشكال يتم الاتصال والتدخل للوقوف على عدم الفهم"، متحدثا عن وجود صراعات محلية لا علاقة لها بالسياسة والأحزاب وتتحول مركزيا لصراعات بين الأحزاب، مخاطبا النواب بالقول "حبسو علينا شويا هاد البكا". وبالرغم من انزعاجه من الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بالتدخل في الانتخابات، تعهد الفتيت بضمان حياد أطر وزارة الداخلية خلال الاستحقاقات التي بدأ الإعداد لها، وقال "سنعمل يدا في يدا للحياد التام، ونتعهد أمامكم بأنهم هادشي لي غادي يكون". وبخصوص الانتقادات التي وجهها النواب لبعض مضامين المشاريع الانتخابية التي قدمتها الحكومة، أكد وزير الداخلية أن وزارته لم تتدخل ولن تتدخل في اقتراحات الأحزاب، مضيفا "اليوم دورنا تقريبا منحصر في تحرير ما تتقدمون به، ونعمل على أن تمر العملية الانتخابية بطريقة لا تشوبها شائبة". وعن "سقوط" لائحة الشباب من مشاريع القوانين الانتخابية، دافع الفتيت عن هذا التوجه، واعترف بالانحياز للمرأة، ولكن ليس ضد الشباب، مشددا على أن الهدف الآن هو الرفع من تمثيلية المرأة، وعلى أن هذا التوجه هو توجه قدمته الأحزاب في لقاءاتها التشاورية مع وزارة الداخلية، مضيفا، "هذه بضاعتكم ردت إليكم ولكم واسع النظر، فقط هناك مبادئ يجب احترامها، منها المناصفة التي ليست هدف فقط ولكنها غاية". وأمام المداخلات المختلفة للنواب والمطالب المتضاربة، بين من يرفع مطلب الرفع من تمثيلية النساء وآخرون يسعون لتوسيع قاعدة الشباب، يقول الفتيت إن "الرفع من تمثيلية المرأة والشباب والكفاءات، وفي نفس الوقت عدم رفع مقاعد البرلمان هي معادلة صعبة"، داعيا النواب لتحديد الأولويات. ووجه وزير الداخلية في نهاية الاجتماع الذي دام لساعات طويلة، رسالة شكر خاصة للأحزاب السياسية، على الدور الذي لعبته خلال الجائحة، من خلال التأطير الذي قدمته، مشددا على أن "الأحزاب بحاجة لنا ونحن بحاجة إليها".
