الداخلية تشهر «الصعوبات التقنية» أمام مقترح انتخابات في يوم واحد

بعد أول لقاء تشاوري عقدته وزارة الداخلية في 8 يوليوز مع الأحزاب السياسية، في سياق الاستعداد للانتخابات وتقديم الأحزاب لمذكراتها بشأن تنظيم الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، عادت وزارة الداخلية لتستدعي الأحزاب للشروع في مناقشة مضامين مقترحاتها، وبدأت بأحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، الذين استدعتهم للقاء مساء يوم الخميس 13 غشت، فيما ينتظر عقد لقاء مع أحزاب الأغلبية اليوم، الاثنين. وعملت "أخبار اليوم"، أن اللقاء مع المعارضة دام أربع ساعات، وحضره كل من عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونور الدين بوطيب، كاتب الدولة في الداخلية، وأطر من الوزارة منهم الوالي المكلف بالانتخابات. أما من جانب الأحزاب، فحضر نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، وعبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكانوا كلهم مرفوقين بأعضاء من قيادات أحزابهم.
وكشف مصدر حزبي ل"أخبار اليوم"، أن اللقاء تناول مناقشة المذكرة المشتركة للأحزاب الثلاثة حول الانتخابات، وأنه "جرى عرض ومناقشة كل مقترح على حدة في المذكرة". وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أشاد بتقديم أحزاب المعارضة بمذكرة مشتركة، معتبرا أن ذلك "يسهل مهمة الوزارة" في مناقشتها وبلورتها، وقال لهم إن الأحزاب الثلاثة لها وزنها لأنها تمثل أكثر من 40 في المائة داخل مجلس النواب.
أما أحزاب الأغلبية، فإنها عجزت عن تقديم مذكرة موحدة واكتفى كل حزب بتقديم مذكرة خاصة به، ما يعقد مهمة الحوار معها حول مقترحاتها المتباينة. وأفادت المصادر أن مقترح الأحزاب الثلاثة تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية دفعة واحدة في يوم واحد، حظي بمناقشة واهتمام وزير الداخلية، إلا أنه طرح "صعوبات تقنية"، لأنه سيكون على الناخب أن يصوت دفعة واحدة على ورقتين تخصان الانتخابات التشريعية وتتعلقان بالتصويت في الدوائر المحلية، ثم اللائحة الوطنية أو اللوائح الجهوية للنساء والشباب، والثالثة تخص الانتخابات المحلية، لكن وزير الداخلية لم يحسم في هذا المقترح الذي لازال قيد الدرس. كما أثير نقاش حول لائحة الشباب والكفاءات التي تضمنها مقترحات الأحزاب الثلاثة، والتي أثارت جدلا، حيث طلب وزير الداخلية توضيحات بشأنها، فشرحت الأحزاب أن الأمر يتعلق بالكفاءات الحزبية التي لا تجد فرصة للوصول إلى المؤسسة التشريعية أمام مستعملي المال في الانتخابات، كما لم يكشف الوزير توجهات الداخلية بخصوص جعل يوم الأربعاء هو يوم الاقتراع وليس يوم الجمعة، كما ورد في مذكرة الأحزاب الثلاثة.
كما اقترحت هذه الأحزاب اعتماد "لوائح جهوية للنساء والشباب" بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، "في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة إلى النساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج"، كما دعت إلى اعتماد لائحة نسائية في الانتخابات المحلية التي تعتمد الترشح الفردي.
ولتشجيع الشباب على المشاركة في عملية التصويت، اقترحت التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية للبالغين 18 سنة، وإعفائهم من الرسوم لتسهيل استخراجهم بطائق التعريف الوطنية. وتضمنت المقترحات، أيضا، تخفيض العتبة في الانتخابات الجماعية إلى 3 في المائة، على غرار الانتخابات التشريعية، فيما اقترح البام حذفها، وذلك بخلاف البيجيدي الذي دعا لرفع العتبة إلى 6 في المائة في الانتخابات التشريعية. وينتظر أن تستكمل الداخلية لقاءاتها مع الأحزاب السياسية، قبل أن تعمد إلى إعداد نصوص تشريعية ستعرضها للتشاور، قبل أن يصادق عليها مجلس الحكومة وتحال على البرلمان، ويؤكد هذا المسار أن الداخلية عازمة على تنظيم الانتخابات في موعدها رغم حالة الطوارئ والتطور المقلق للحالة الوبائية.
وكانت وزارة الداخلية قد وضعت حدا للتكهنات التي تناسلت منذ أبريل الماضي حول إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في 2021، بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19. واعتبرت في بلاغ لها في يوليوز الماضي أن سنة 2021، ستكون "سنة انتخابية بامتياز"، حيث سيتم خلالها "تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".
وشددت وزارة الداخلية على "الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها"، و"تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية"، وأكد على "حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية"، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم، والتشديد على إجراء الانتخابات في مناخ "يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية"، والعمل على ترسيخ "ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها"، كما أكد وزير الداخلية على التزام الداخلية "بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة"، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام "بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف"، والتحلي "بقيم الديمقراطية"، لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.