مستخدمو الحمامات غاضبون من تأخر تعويضات الحكومة ويطالبونها باستئناف أنشطتهم

يسود غضب شديد، في صفوف مستخدمي الحمامات المتضررين من أزمة "كوفيد-19′′، جراء تأخر الحكومة في صرف تعويضات مادية لهم؛ فضلا عن رفضها استئناف أنشطتهم، على الرغم من نداءاتهم المتكررة لها.
وبحسب ما كشف عنه ربيع اوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، فإن "الحكومة لم تصرف بعد تعويضات لمستخدمي الحمامات الشعبية والتقليدية المغلقة جراء وباء كوفيد-19".
وأضاف المتحدث نفسه، أن "الحكومة تأخرت في صرف التعويضات على الرغم من مضي شهر على تصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي أكد، أن الحكومة ستشرع في صرف تعويضات لمستخدمي الحمامات المتضررين من أزمة كورونا".
وتساءل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، خلال حديثه مع "اليوم 24′′، "ماذا تنتظر الحكومة لكي تصرف تعويضات لمستخدمي الحمامات؟"، وأضاف المتحدث نفسه، "الحكومة نفسها قررت إغلاق الحمامات في مارس من السنة الماضية، وبالتالي، حجم الضرر كبير، كما أن الحكومة لا تحس بمعاناة هؤلاء المتضررين".
وكشف ربيع اوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، أن أرباب الحمامات والعاملين في هذا القطاع، يطالبون باستئناف نشاطهم، لأنهم يعيشون مآسي اجتماعية حقيقية".
وبحسب الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب، فإن رئيس الحكومة، عبر عن استعداده لمناقشة مطالب الجامعة والمهنيين، واعدا إياهم، بإعطاء اهتمام خاص، لملف قطاع أرباب الحمامات في القريب العاجل، والذي ترجم، بحسب المصدر نفسه، "بتصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ردا على تساؤلات البرلمانيين، وذلك بدعم الشغيلة المرتبطة بالحمامات".
وعبرت الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب، عن أملها في "استمرار الحوار مع الجهات الوصية على القطاع لتحقيق باقي المطالب، على رأسها فتح أبواب باقي الحمامات المغلقة، وإيجاد صيغ لجبر الضرر، الذي لحقهم من جراء الإغلاق التعسفي، وفقدان عملهم".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد صرح، في 8 فبراير الماضي، خلال رده على سؤال وجه إليه حول ما يعيشه أرباب، ومستخدمو الحمامات من معاناة، بسبب الإغلاق، أنه سيتم، قريبا، تعويض هذه الفئة، التي فقدت مصدر رزقها، بسبب الجائحة.
وأوضح الرميد أن حكومة العثماني تتدارس خطوة عملية، تهم القيام بإحصاء دقيق للشغيلة، التي تضررت جراء إغلاق هذه الحمامات، بغرض توفير تعويضات مالية لها، معتبرا أن إعادة فتح الحمامات رهينة بتحسن الوضعية الوبائية في المغرب.