مراكش.. محاكمة رئيس جماعة بتهمة تبديد أموال عامة واستفادته من بطاقة "راميد

مثل أمام غرفة الجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، أمس الجمعة، "ع.ل"، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين، المتابع من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، حيت تقرر تأجيل القضية إلى غاية 09 أبريل 2021.
وأوضح بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، توصل "اليوم 24′′ بنسخة منه، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.
وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من "الاختلالات" في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية ب38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة "ح" بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.
وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.