توبع بجناية تبديد أموال عمومية.. تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين

أجلت غرفة الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 5 مارس الجاري، جلسة محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، المتابع بجناية تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، من أجل جناية المشاركة، إلى غاية 09 أبريل المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، وتقني بالجماعة، إضافة إلى أربعة مقاولين على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال على خلفية شكاية تقدم بها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، بشأن اختلالات رصدها المجلس الأعلى.
وبعد استنفاذ جميع مراحل البحث، تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقرر إحالة الملف على القضاء للبث في المنسوب للرئيس السابق لجماعة سيد الزوين ومن معه، طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بالشفافية والحرص على المال العام، يؤكد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش.
وقد قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، تنصيب نفسها كطرف مدني، وفق البلاغ ذاته، حرصا منها على قواعد الشفافية وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، وخاصة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة نظرا لمبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة.
وتولى الرئيس السابق مجلس جماعة سيد الزوين برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، وانتخب لولاية ثانية في انتخابات 2009، وشغل مهمة نائب رئيس خلال ولايتين سابقتين للفترة الممتدة من 1993 إلى 2003، وأُبعد عن الترشح بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" بصفر درهم، إثر تزوير معطياته الشخصية وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة والهشة، يشير المصدر ذاته.