الأحزاب اليسارية المغربية.. مستقبل على المحك

حالة من "الجمود" تعيشها الأحزاب اليسارية المغربية، منذ سنوات جعلت مستقبلها على المحك، وذلك في ضوء تمثيليتها في البرلمان، والحكومة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، شكل اليسار قوة سياسية وازنة في البلاد، قادت المعارضة لعقود، ثم حكومة التناوب عام 1998.
وقاد عبد الرحمن اليوسفي حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وشارك في انتخابات عام 1997، إذ تصدر الحزب الانتخابات، فترأس الحكومة، التي سميت ب"حكومة التناوب"، في مارس 1998، غير أن العقد الأخير عرف أفول نجم الأحزاب اليسارية، كرسه تجرعها هزائم تلو الأخرى في الانتخابات.
ويوجد عدد من أحزاب اليسار في المغرب، أبرزها حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وفدرالية اليسار الديمقراطي وهي تحالف 3 أحزاب هي: الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وأحزاب يسارية أخرى غير ممثلة في البرلمان.
نقطة التحول
بعد عقود من الاصطفاف في المعارضة، كانت نقطة التحول في مسار اليسار المغربي قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة، خلال الفترة بين 1998 و2002.
وتأسس حزب "الاتحاد الاشتراكي"، عام 1959، وظل في المعارضة، وتعرّض بعض أعضائه للاعتقال، والقمع، خلال ما عُرف بسنوات "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في المغرب، قبل أن يقود الحكومة بزعامة عبد الرحمن اليوسفي، عقب تغيير الدستور، عام 1996.
وقاد اليوسفي الحزب، وشارك في الانتخابات البرلمانية، عام 1997، إذ تصدر الانتخابات، ثم قاد الحكومة بين عامي 1998 و2002.
وفي عام 2002، احتل الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات، لكن العاهل المغربي محمد السادس عين وزير الداخلية السابق، إدريس جطو، غير المنتمي إلى أي حزب، على رأس الحكومة، فاعتبر اليوسفي أن المغرب حاد "عن المنهجية الديمقراطية"، واعتزل العمل السياسي.
وعلى الرغم من ذلك، شارك "الاتحاد الاشتراكي" في حكومة إدريس جطو، وفي حكومة عباس الفاسي (قائد حزب الاستقلال)، التي جاءت بعدها، قبل أن يصطف في المعارضة خلال حكومة عبد الإله بن كيران (2012-2016). ويعود إلى المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي، بوزير واحد (محمد بنعبد القادر، وزير العدل).
واليوسفي أحد السياسيين اليساريين البارزين، الذين قادوا الاتحاد الاشتراكي، وتوفي في ماي 2020 عن عمر ناهز 96 سنة.
أرقام التراجع
منذ عام 2007، أخذ الاتحاد الاشتراكي كبرى الأحزاب اليسارية في التراجع، عندما انتقل عدد مقاعده من 50 في عام 2002 إلى 38 مقعدا.
واستمر التراجع عندما نال الحزب 20 مقعدا فقط من أصل 395 في انتخابات 2016، بتراجع 19 مقعدا عن انتخابات 2011.
وفضلا عن الاتحاد الاشتراكي، الذي يشكل اليوم القوة السابعة في مجلس النواب، يمثل اليسار، أيضا، كل من حزب التقدم والاشتراكية ب12 مقعدا (تراجع عن 2011 ب6 مقاعد)، وفدرالية اليسار الديمقراطي بمقعدين.
وفي عام 2019، غادر "التقدم والاشتراكية" الحكومة، والتحق بصفوف المعارضة، بعد أن شارك في حكومة بن كيران (الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية)، والسنوات الأولى لحكومة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، (والأمين العام لحزب العدالة والتنمية).
وخلال أكتوبر 2019، قرر حزب التقدم والاشتراكية مغادرة الحكومة، بسبب ما أسماه "الصراع بين مكوناتها"، حسب بيان للحزب.
وقال بيان للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن "قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، كان بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".
ولفت البيان ذاته الانتباه إلى أن"الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح إلى مزيد من التفاقم، في أفق عام 2021، كسنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام، التي تنتظرها".
التراجع وقيادة الحكومة
اعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن "الأحزاب اليسارية في المغرب عرفت تراجعا واضحا خلال الفترة بين عامي 2002 و2007، واستمر منحى التراجع".
وأضاف مصباح للأناضول أن "التراجع بدأ مع قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة"، وأوضح أن "التراجع يرتبط أساسا بعنصرين اثنين: أولهما القابلية للانقسام، حيث إن الأحزاب اليسارية في المغرب ظاهرة انقسامية، وتميل نحو التشتت؛ وثانيهما عدم تطور خطاب اليسار مع تطور المجتمع، إذ مازال يحافظ على خطاباته الكلاسيكية".
ونبه المتحدث نفسه إلى أن "كل محاولات تجميع اليسار باءت بالفشل، رغم يقين الأحزاب اليسارية أن عدد الأصوات، التي تحصل عليها مجتمعة تقترب، أو تساوي ما يحصل عليه العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، منذ عام 2012)".
وشدد مصباح على أن "أية محاولة للم شمل اليسار في المستقبل يكون مآلها الفشل، ولا أدل على ذلك مما حصل لفدرالية اليسار الديمقراطي، التي لم تستطع أن تصمد دون مشاكل، على الرغم من أنها تحالف لثلاثة أحزاب يسارية فقط".
وتابع مصباح: "اليسار لا يعيش مرحلة الموت السريري، بل مرحلة نهاية فكرة اليسار، وهو ما يشكل خلخلة للتوازن السياسي في المغرب"، وأردف: "في السابق كانت لدينا أحزاب يسارية قوية مقابل أحزاب إسلامية، ثم أحزاب الإدارة، لكن اليوم لم يعد في الساحة سوى الإسلاميين، وأحزاب الإدارة، وأحزاب يسارية ضعيفة".
أزمة فكرة ومشروع
وقال عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الأول في وجدة، إن "الحديث عن وضعية اليسار في المغرب على وجه الإجمال يطرح في حد ذاته صعوبات موضوعية، ومنهجية، لذلك ونحن نتحدث ينبغي استحضار بعض التباينات، والاختلافات، التي تميز بعض مكونات الكتلة اليسارية، على الرغم من أن القواسم المشتركة بينها غالبة".
وأضاف بوغالم للأناضول: "تتمثل القواسم المشتركة، أساسا، في معاناة هذه الأحزاب من أعطاب بنيوية عميقة، تجعل الحديث عن الأحزاب اليسارية مقترنا بسمة الأزمة، وأصبحنا أمام متن خطابي تحليلي لأزمة اليسار المغربي، وليس لليسار المغربي".
وأوضح أن "أزمة اليسار مركبة، ترتبط بالجوهر، والمضمون وليس بالأعراض، أي أن أزمة اليسار المغربي في اعتقادي أزمة فكرة، وأزمة مشروع اليسار في حد ذاته".
وبخصوص مستقبل أحزاب اليسار في ضوء انتخابات 2021، قال الأكاديمي المغربي، إن "حضور أحزاب اليسار سيظل محدودا في إطار المشهد السياسي، والانتخابي".
كما أن حجم تمثيليته في المؤسسة البرلمانية، يضيف بوغالم، "سيظل بالطبع محدودا في ظل واقع التشظي، والانقسام للعائلة اليسارية، وحالة الصراع الداخلي بين مختلف مكوناته، حيث بلغت المكونات اليسارية تسعة أحزاب سياسية في مرحلة من مراحل تطوره".
وخلص بوغالم "أعتقد أن التيار السياسي اليساري في عمومه فاقد لأي تأثير سياسي، وإيديولوجي، بل أصبح خارج دائرة الصراع حول السلطة، وهو ما يعكسه التراجع اللافت للانتباه في الحضور الانتخابي لمجموع الأحزاب اليسارية في انتخابات 2016، التي لم تتجاوز 34 مقعدا، حصيلة أربع أحزاب يسارية، إضافة إلى فدرالية اليسار الديمقراطي (3 أحزاب)".