على خلفية موجة الزيادات القياسية، التي طالت أسعار مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية في المغرب، وكذا أسعار المواد الطاقية، التي سجلت بدورها ارتفاعا كبيرا، عزى خبراء الاقتصاد أسباب الفوضى الحالية في الأسعار إلى الممارسات غير المشروعة، التي تعرفها معظم القطاعات، خصوصا الخاضعة للتحرير الكامل. ويعد قطاع المواد الاستهلاكية، مثل الخضر والفواكه، من بين القطاعات، التي تكثر فيها الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، كالاحتكار والتوافقات في الأسعار بين مهنيي القطاع، التي أفضت إلى تعطيل آليات السوق، وجعلتها لا تؤدي دورها المفترض. وفي السياق ذاته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، عمر الكتاني، في تصريح ل"اليوم24′′، أن غياب رقابة الدولة فتح المجال أمام لوبيات القطاعات الاستهلاكية للقيام بممارسات مخالفة للقانون، حولتها إلى مرتع خصب لتنامي الغش، والاحتيال، والزيادات غير القانونية في الأسعار. وتطغى الممارسات الاحتكارية المذكورة بشكل كبير على قطاع السمك، الذي تصل أسعاره، في شهر رمضان، إلى مستويات مرتفعة، تعزى، بحسب الكتاني، إلى الاحتكار، وكثرة المتدخلين، والوسطاء، وهو ما يضاعف هوامش ربحهم، ويشعل السعر النهائي للسمك. ونبه المحلل الاقتصادي نفسه إلى أن قطاع البنوك لا يخلو، هو الآخر، من الخروقات، التي غالبا ما ترتبط بغياب شروط المنافسة الشريفة، لافتا الانتباه إلى أن "البنوك تنتعش من الأزمات"، وذلك بالنظر إلى ما يصاحبها من ارتفاع في القروض الاستهلاكية، وتلك الموجهة إلى الدولة، والمقاولات الكبرى، علاوة على ارتفاع نسب الفائدة، التي تضاعف 4 مرات نظيرتها في فرنسا، يضيف المصدر ذاته. وأشار الكتاني إلى أن الأمر نفسه ينطبق على قطاعي التأمينات والاتصالات، التي تعمد بدورها، إلى خرق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، من خلال إحداث توافقات في أسعار الخدمات بين الشركات المحتكرة للسوق، غير تاركة بذلك للمستهلك فرصة اختيار أسعار مناسبة، وذلك في ظل عجز الدولة عن التدخل، وضبط ميكانيزمات السوق. ومن جهته، عزا الطيب أعيس، خبير ومحلل اقتصادي، في حديثه للموقع، فوضى الأسعار، التي يعيشها قطاع المحروقات في المغرب بعد تحريره، إلى التوافقات حول أسعار البنزين والغازوال بين شركات المحروقات، إلى جانب انعدام المنافسة الحقيقية، وتفشي المضاربة في الأسواق، ما يتسبب في اشتعال الأسعار، التي يتحملها المستهلك النهائي. ويجمع عدد من المراقبين على أن تحرير أسعار المحروقات في المغرب لم يخدم سوى الشركات، التي باتت تعمل على استغلال التوافقات، فيما بينها للإبقاء على الأسعار في مستويات مرتفعة، حيث تعقد شركات توزيع المحروقات بعقد صلح ضمني بين أطرافها، وفق المصالح المشتركة، من أجل احتكار السوق، وتبيع من خلاله البنزين، والغازوال بالأسعار نفسها تقريبا، ما يجعلها متباينة من محطة بنزين إلى أخرى، كما تشرع في الزيادة في الوقت نفسه تماما، في غياب تام للمنافسة. ووجه عمر الكتاني أصابع الاتهام إلى الدولة، محملاّ إياها مسؤولية الانفلات الخطير، الذي تعرفه الأسواق الاستهلاكية في ظل غياب المسؤولية الاجتماعية، وقال إن "الدولة تخلت عن دور الرقابة والوساطة بين المنتجين المحتكرين، والمستهلكين المغلوب على أمرهم". المصدر ذاته لفت الانتباه إلى الغياب التام لمجلس المنافسة، بصفته المؤسسة الدستورية المسؤولة عن مراقبة ما يجري في الأسواق، والسهر على احترام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى غياب أدوار جمعيات حماية المستهلك، التي ظلت عاجزة عن الدفاع عن حقوق، ومصالح المستهلكين المغاربة. ودعا الخبير الاقتصادي نفسه الحكومة إلى ضرورة التدخل من أجل القطع مع هذه الممارسات المخلة بالقانون، من خلال تنظيم المنافسة بين القطاعات، واتخاذ معايير، ومحددات موضوعية الأسعار.
