وكيل الملك بمحكمة الرباط يفتح تحقيقا في قضية اعتداء شخص بزي مدني على أساتذة التعاقد

دخلت السلطات القضائية بالعاصمة الرباط على خط قضية اعتداء أحد الأشخاص بزي مدني على الأساتذة المتعاقدين خلال تجمعهم للاحتجاج أمس الأربعاء.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس عن فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.
وذكر في بلاغ له، أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث في الموضوع ابتداء من اليوم الخميس، "تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط".
وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية بمدينة الرباط، بدورها، عن فتح تحقيق بخصوص القضية، بعد معاينتها ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الخصوص، يقول البلاغ، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
كما عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد عبر عن إدانته لمشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء، والتي أثارت إدانة واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو بشأنها.
وسجل الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه و"بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".وأضاف الوزير "أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه"، مضيفا "لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".
تدخل السلطات العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين، يومي الثلاثاء والأربعاء، كان قد أثار استياء واسعا في أوساط المتابعين، خاصة مع العنف الذي تعرض له عدد من رجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم بشوارع الرباط، لاسيما مشاركة عدد من أعوان السلطة وأشخاص بلباس مدني في العملية.