علماء المسلمين: طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين إملاء سلطوي مرفوض

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مسلمي فرنسا إلى رفض طلب الحكومة من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين، واصفا الدعوة ب"الإملاء السلطوي من قبل الدولة".
كما عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في رسالة وجهها أمين عام الاتحاد، علي محي الدين القرة داغي، إلى وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، نشرها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن استنكاره لازدواجية المعايير التي تنهجها الحكومة الفرنسية ضد الإسلام.
وأضاف القرة داغي في الرسالة: "نطالب المسلمين والمسلمات في فرنسا بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية، ومن أولوياتها حرية الدين والاعتقاد".
وزاد مخاطبا الوزيرة الفرنسية، "هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا"، مؤكدا أن العالم بات قرية صغيرة؛ فكل قرار سلبي "يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار".
وشدد أمين عام اتحاد العلماء المسلمين على أن احترام "مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر"، مبرزا أن الأسرة بالمعنى التقليدي (رجل وامرأة وأولاد من صلبهما) معنى "طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
كما اعتبر المتحدث ذاته أن المثلية "عدوان على الفطرة والطبع الإنساني وعلى معنى الأسرة والعواطف الفطرية (...) فلماذا يراد للمسلمين أن يمنحوها حق التبرير؟" لاقتا إلى أن الخطوة تمثل "انتكاسة لقيم الجمهورية الفرنسية من جهة أولاً، وتدخلا سافرا، ويتنافى مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان ثانياً، ومع مفهوم العلمانية الغربية التي لا تلتزم بها فرنسا اليوم تحديداً".
وكانت وزيرة المواطنة الفرنسية قد أشعلت موجة غضب واسعة في صفوف مسلمي فرنسا والعالم، بعدما أكدت في تصريحات لإحدى القنوات، أن أئمة المساجد بفرنسا "يتعين عليهم الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج"، وهو الأمر الذي يحرمه الدين الإسلامي.