مجلس المستشارين يطلع على مضمون قرار المحكمة الدستورية بشأن إلغاء وتصفية معاشات النواب

في تطور جديد لقانون تصفية معاشات النواب المثير للجدل، أكد بلاغ لمكتب المستشارين اطّلاع أعضائه في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 29 مارس عن بعد، على مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري، والذي صرحت بموجبه بأن قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، "ليس فيه ما يخالف الدستور، وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال".

وتبعا لذلك، قرر مكتب مجلس الغرفة الثانية للبرلمان، وفق بلاغ صادر عنه، تلاوة مضمون قرار المحكمة الدستورية في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل.

وكانت المحكمة، قد صرحت، في قرار صادر عنها، ب"عدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء، وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".

وعلى مستوى التشريع، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09، القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في تاريخه.

ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، فقد تقررت الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء صبيحة يوم 9 أبريل على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذكر البلاغ أن مكتب المجلس اطلع، كذلك، على البرنامج المكثف لأشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة خلال الأسبوع الجاري.

وقد صادق مكتب المجلس على برنامج اللقاء الذي سينعقد اليوم الثلاثاء، لتقديم حصيلة التعاون بين المجلس ومؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية برسم العشر سنوات المنصرمة، وكذا على برنامج التوأمة المؤسساتية مع مجلس الشيوخ الفرنسي.