برلمانيون يطالبون الحكومة ببدائل لتعويض المتضررين من حظر التنقل الليلي

طالبت فرق الأغلبية، والمعارضة في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في الرباط، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي، خلال شهر رمضان الأبرك.
واعتبرت مكونات المجلس ذاته، خلال جلسة عامة، خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول "الحالة الوبائية في المملكة: التطورات، والتدابير الاحترازية، والإجراءات المواكبة"، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل، وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأبرزت الفرق نفسها، في تدخلاتها، أن القرار المذكور يضع شرائح واسعة، لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل، وفي المقاهي، والمطاعم، والفنادق، والباعة المتجولين، ومن يعتمدون على الحركية الليلية، خلال رمضان، أمام واقع صعب، ومرير، يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآس اجتماعية، خلال هذا الشهر.
وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية، والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير، التي سطرتها في سياق إعلان قرار حظر التنقل الليلي، لحماية مناصب الشغل، والمقاولات الوطنية، ودعم الأسر، ومواجهة الانكماش الاقتصادي، والحد من التبعات النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية لهذا القرار، الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة "عطالة إجبارية".
وفي رده على مداخلات المستشارين، جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تأكيده أن القرار يتعلق بمواصلة الحظر الليلي خلال رمضان، وليس بإغلاق كلي للأنشطة كما يتداول بعضٌ، إذ ستبقى الحركة مفتوحة، خلال ساعات النهار المحددة في القرار، وذلك في احترام للتدابير الاحترازية، والوقائية المقررة.
وقال رئيس الحكومة إن المعطيات الدولية، والإقليمية، والوطنية تؤكد أن الوباء وصل مرحلة حرجة مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، والوفيات بشكل مضطرد عالميا، إضافة إلى بروز سلالات متحورة جديدة، أسرع انتشارا، وأكثر فتكا، ومقاومة للقاحات في بلدان عدة.
وشدد العثماني على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمساندة كافة الفئات المتضررة من تبعات الجائحة، وأنها بصدد دراسة سبل دعم قطاع المقاهي، مؤكدا، في هذا السياق، استمرار الدعم، الذي أقرته الحكومة في إطار عقود برامج لفائدة أجراء، ومقاولات قطاعات السياحة، والتظاهرات، والحفلات، ودور الحضانة، والألعاب، والترفيه، والصناعات الثقافية، والإبداعية، والقاعات الرياضية، ومقاولات المناولة، وقطاع المطاعم، والمرشدين السياحيين.