من الجانبين... مطالب إنسانية لفتح الحدود بين المغرب والجزائر لأهداف إنسانية

أطلق نشطاء مغاربة وجزائريون، حملة لجمع التوقيعات، من أجل فتح معبر بري إنساني للعائلات الجزائرية المغربية، لتبادل الزيارات، ومن أجل وضع حد لخطاب الكراهية وفتح قنوات للحوار.
وقال الموقعون على النداء، من الجانبين، إنه أصبح من الضروري فتح قنوات للحوار بين نخب البلدين للنقاش دون تعصب، والإنصات لبعضهما البعض، وطرح المشاكل، وتقديم الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر؛ ومن ثمة العمل لوضع أسس مثينة تبنى عليها علاقات أخوة وحسن جوار بين المغرب والجزائر.
وأوضح الموقعون على النداء، أن استمرار حالة الجمود التي تخيم على العلاقات بين الجزائر والمغرب، كانت وراء إطلاق هذه المبادرة، مؤكدين على إيمانهم بضرورة ترميم هذه العلاقات وإرجاعها إلى سكتها الصحيحة، عبر إعادة بعثها من منطلق إنساني واجتماعي، ولكون وشائج الأخوة والمحبة بين الشعبين قائمة ولم تزعزعها العواصف السياسية.
ويوجه المنظمون لهذه المبادرة من مغاربة وجزائريين، نداءهم إلى "أصحاب النوايا الصادقة" والمؤمنين بوحدة المصير المشترك، قصد البدء في حلحلة العقد تدريجيا، والنظر إلى البعد الإنساني للعلاقات الأسرية، خصوصا على جانبي الحدود، وتمكين تلك العائلات التي تضررت بشكل بالغ على المستوى النفسي، من أحقية تبادل الزيارات بينها، في إطار فتح معبر بري إنساني للراجلين فقط، يمكنها من صلة الأرحام بين بعضها البعض، والتخفيف من معاناة أكثر من ربع قرن، غادر فيها الكثير دون أن يروا بعضهم البعض.
أصوات جزائرية تدافع عن استعادة العلاقات مع المغرب
ولقيت المبادرة صدى واسعا بين النخب المغربية والجزائرية كذلك، ومنها الفاعل المدني الجزائري وليد كبير، والذي أضاف توقيعه ودعا حكام بلاده للتجاوب.
وقال كبير في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، إنه "يجب إسقاط إيديولوجية نظام الحكم بالجزائر، التي تكرس منطق العداء مع المغرب"، داعيا للنظر إلى المغرب كبلد جار وشريك موثوق فيه.
وشدد كبير، على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية أمة في المغرب؛ أما في الجزائر، فالشعب لا يحتضن هذا الملف، ولا يبدي أي اهتمام لتلك الجماعة الانفصالية التي يدعمها النظام.

مبادرة ملكية بدون رد رسمي جزائري
المبادرات المدنية، التي بات يطلقها نشطاء من اليلدين، سبقتها مبادرة ملكية، حيث تقدم الملك محمد السادس بالدعوة لإحداث آلية سياسية للحوار بين الجزائر والمغرب، في سنة 2018، لفتح أبواب الحوار والتهيئة لإعادة بناء فضاء مغاربي مشترك.
المبادرة الملكية كانت قد لقيت ترحيبا من الجامعة العربية والإمارات العربية المتحدة وقطر، غير أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي جزائري على اليد الممدودة للملك محمد السادس، وهو ما رد عليه المغرب بالتعبير عن أسفه على لسان وزارة الخارجية، "لكون هذه المبادرة (اللجنة السياسية المشتركة للحوار مع الجزائر) لم تعرف الرد المأمول".
دعوة جديدة للجزائر للجلوس على طاولة الحوار
عاد المغرب قبل أيام قليلة لتقديم مقترح مباشر للجارة الجزائر للجلوس إلى طاولة الحوار، لحل إشكال قضية الصحراء المغربية، الذي يشكل عمق الخلاف بين البلدين، في سبيل استعادة العلاقة الطبيعية بين البلدين.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب افتتاح دكار قنصلية لها في مدينة الداخلة قبل أيام قليلة، إن "الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء المغربية؛ نظرا للتعبئة الكبيرة التي توليها الدبلوماسية الجزائرية لهذه القضية".
وأضاف: "على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، فهي طرف أساسي نظرا لدورها التاريخي في خلق هذا النزاع واستمراريته"، معتبرا أن "الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري؛ ويستحيل دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار".