من بينها المغرب.. خبراء حقوقيون يحثون 57 دولة على إعادة العالقين في سوريا

في ظل جائجة كورونا، وجه خبراء حقوقيون رسائل إلى 57 حكومة، من بينها المغرب، لحثها على إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول، وروج شمال شرقي سوريا، بدون تأخير، لانتشالهم من الظروف البائسة، التي يعيشونها في المخيمين.

وقال الخبراء أنفسهم، في بيان، صدر، أخيرا: "إن عدد البلدان المعنية، والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة إلى عمل جماعي، ومستدام، وفوري لمنع حدوث ضرر، يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك"، مؤكدين أن هؤلاء الرعايا ليسوا موقوفين بشكل رسمي، ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات.
وأعرب الخبراء ذاتهم عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني، والإنساني في مخيمي الهول، وروج، حيث يوجد 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، بينما بات مخيم الهول وروج، يمثلان أكبر مخيم للاجئين، والنازحين داخليا في سوريا، ويشكل النساء والأطفال أكثر من 80 في المائة من المحتجزين فيهما.
سوء المعاملة والاستغلال
تأتي دعوة الخبراء في ظل التقارير، التي تتحدث عن تزايد العنف في المخيمات، منذ بداية العام. وأشار الخبراء إلى أن استمرار احتجاز النساء والأطفال في المخيمات هو مصدر قلق بالغ، ويقوّض تقدم المساءلة، والحقيقة، والعدالة.
وبحسب الخبراء الحقوقين، فإن الآلاف عرضة للعنف، والاستغلال، والإساءة، والحرمان في ظروف، ومعاملة قد ترقى إلى التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بموجب القانون الدولي، وهم محرومون من العلاج وقد توفي بالفعل عدد غير معروف منهم بسبب ظروف الاحتجاز.
وأضاف الخبراء أنفسهم: "تقع على عاتق الدول مسؤولية رئيسية في التصرّف بالعناية الواجبة، واتخاذ خطوات إيجابية، وتدابير فعّالة لحماية الأفراد، الذين هم في أوضاع هشة، لا سيّما النساء، والأطفال، الموجودين خارج أراضيهم، حيث يتعرّضون لخطر الانتهاكات، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

قلق إزاء "جمع معطيات"
وفي سياق متصل، أعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء عملية "جمع معطيات" حدثت في المخيمين، في يونيو الماضي، وأشاروا إلى "جمع بيانات شخصية للغاية، وفريدة من نوعها عن النساء، والأطفال في ظروف لا يمكن فيها منح الموافقة بحرية، وليس من الواضح فيها من سيكون له حق الوصول إلى هذه البيانات، وكيف يمكن استخدامها".
وأعرب الخبراء عن خشية من أن يكون الهدف من جمع المعطيات تحديد "رعايا الدول"، الذين قد يشكلون خطرا أمنيا، وجمع معلومات يمكن أن ترسل لدول المنشأ لاستخدامها كأساس لتحديد مسار التصرف بالنسبة إلى مواطنيها، و"قد يشمل ذلك المحاكمة، أو فصل الأطفال عن عائلاتهم، بما في ذلك تمديد احتجاز الأطفال الذكور".
وبحسب الخبراء ذاتهم، فإن الإجراء المذكور استهدف، فقط، العائلات، التي لها صلات بمقاتلي داعش الأجانب، بما في ذلك النساء، والأطفال، الذين يعانون، بالفعل، من التمييز الشديد، والتهميش، وسوء المعاملة على أساس انتمائهم المزعوم إلى الجماعة، وأضافوا أن العملية "استبعدت الجهات الفاعلة الإنسانية إلى حدّ كبير، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي".
وذكر الخبراء الحقوقيون بأن على الدول الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض الأفراد لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى موطنهم، وأن تدعم بنشاط إعادة اندماجهم بتقديم الدعم الاجتماعي، والنفسي، والتعليمي الكافي، مع إدراكهم للبعد المتعلق بالنوع الاجتماعي، والصدمات، التي ربما تعرّضت لها النساء، والفتيات.
نساء ويتامى مغاربة بين المحتجزين ولجنة استطلاعية من البرلمان
حسب إحصاء كانت قد أعلنته التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين، والمعتقلين المغاربة في سوريا، والعراق في مطلع العام الجاري، فإنه من ضمن الآلاف من المحتجزين في المخيمات شمال سوريا، يوجد 89 امرأة مغربية، وبرفقتهم 251 طفلا، بينما بلغ عدد الرجال المقاتلين، المعتقلين في سوريا نحو 113، كما يوجد 21 طفلا يتيما مغربيا، بالإضافة إلى امرأتين و6 رجال معتقلين في العراق، وسط مطالب للعائلات بإعادتهم إلى أرض الوطن.
والمطالب، التي رفعت من طرف عائلات المحتجزين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، لقيت صدى داخل قبة البرلمان، خلال شهر دجنبر الماضي، إذ تم تشكيل لجنة لإجراء "مهمة استطلاعية" من أجل الوقوف على أوضاع النساء، والأطفال المغاربة العالقين في هذين البلدين، وهي اللجنة، التي بدأت عملها بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وعائلات المحتجزين في سوريا والعراق، وبعض الهاربين في تركيا، وبعض العائدين، والموجودين، حاليا، في المغرب، لتكوين صورة كاملة عن الموضوع.