يستمر الإعلان عن اختفاء مغربيات رفقة أبنائهن بمخيم الهول بسوريا، ويرجح أن يكون ذلك بسبب خوف هؤلاء النساء على أبنائهن بعد عزم النظام السوري إبعادهم عنهن قسرا بدعوى إلحاقهم بالمدارس. وقالت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق إنها توصلت بشكاية من أسر وعائلات المحتجزات بمخيم الهول، مفادها اختفاء المواطنة المغربية "ف.ر"، من مواليد 1988 بمدينة فاس، رفقة أبنائها الستة وثلاثة يتامى هم أبناء أختها التي قتلت، وولدين لصديقة لها قتلت هي الأخرى أيضا. وجميع هؤلاء الأطفال كانت "ف.ر" قد تكفلت بالاعتناء بهم. وأعلنت التنسيقية أيضا أنها توصلت بشكاية اختفاء "في ظروف غامضة" من أسرة المحتجزة "ك.ع"، من مواليد 1995 بمدينة فاس، رفقة أبنائها الخمسة. وفي الإطار نفسه، أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنه توصل بنداءات استغاثة من نساء محتجزات بمخيمي الهول والروج بشمال سوريا، بعد قرار قوات سوريا الديمقراطية إبعاد أطفالهن قسرا عنهن بدعوى إلحاقهم بمؤسسات تعليمية. وقال المرصد إن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قاموا مؤخرا بالتقاط صور لمئات الأطفال بالمخيمين تفوق أعمارهم 10 سنوات، "كخطوات عملية لانتزاعهم قسرا من أمهاتهم". وأوضح المرصد أن "العديد من الأمهات يتخوفن من الاتجار بأبنائهن، خصوصا أن المنطقة تعرف رواجا للاتجار بالأعضاء البشرية، أو الزج بهم في معسكرات للتدريب". ويعد الإبعاد القسري للأطفال عن أسرهم انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني. وتهيب التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق بالسلطات المغربية والجهات المعنية "الإسراع بترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في بؤر التوتر وحمايتهم من التعسفات والمضايقات التي يتعرضون لها". وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد طالب مرارا وتكرارا الحكومة المغربية بإعادة النساء والأطفال المغاربة الموجودين في مخيمات الاحتجاز بشمال سوريا الذين يعيشون في ظل أوضاع صعبة، خصوصا أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تفرض عليه الالتزام بمسؤولياته تجاه حاملي جنسيته من المغاربة المحتجزين في تلك المخيمات، لكن دون جدوى.
