تفاصيل أحكام "عصابة المحاكم".. إسقاط تهمة تكوين عصابة عن نائب وكيل الملك

أسدلت، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الستار عن قضية ما بات يعرف، إعلاميا ب"عصابة وكيل الملك"، التي يتابع فيها مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي.
وقضت المحكمة في حق هشام لوسكي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، ب 8 سنوات نافذة و 120 ألف درهم غرامة ومصادرة أمواله في حدود مبلغ 179 مليون سنتيم.
وحسب معطيات "اليوم24″، فإن المحكمة برأت هشام لوسكي، من تكوين عصابة إجرامية، في المقابل، تمت إدانته، بالرشوة، واستغلال السلطة، وإعداء وكر الدعارة.
وحكمت المحكمة نفسها، في حق كل من زراب ممدوح والحديدي عبد الفتاح ب 4 سنوات و 15000 درهم غرامة لكل واحد منهما، فيما قضت في حق فجري رشيد ب5 سنوات و 20000 درهم غرامة.
إلى ذلك، قضت المحكمة في حق اعنيبة محمد (ضابط شرطة)ب 3 سنوات و 10000 درهم غرامة، وفي حق أبو درقة العلوي يوسف ب 2 سنوات و 5000 درهم غرامة، وقضت أيضا، في حق الشمسي أشرف ب 5 سنوات و 20000 درهم غرامة، وبوخلخال نبيل (ضابط شرطة) ب3 سنوات و 10000 درهم غرامة.
وبخصوص اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) ب 2 سنوات و 5000 درهم غرامة، فيما قضت في حق بن رحمون هشام ب4 سنوات و 15000 درهم غرامة، وبلحيمر عزيز : ب 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، والمويني عزيز : ب 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.
وقضت في حق حضارة محمد (دركي)، ب3 سنوات و 20000 درهم غرامة، ومراد بوعزيز ب 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، ونور الدين معتز 7 سنوات و 100000 درهم غرامة، ومصطفى حركات ب 5 سنوات و 20000 درهم غرامة.
وخميس الستاتي ب 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، وكما قضت في حق عثمان بن خجو : ب 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، فيما تمت تبرئة يوسف الصالحي (مقدم شرطة).
أما في ما يخص المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة ب100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين هشام لوسكي، مصطفى حركات، بوخلخال نبيل، اعنيبة محمد.
وكان هشام لوسكي، قد توبع بتهم "التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، وتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة".
وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر غشت الماضي، حينما تم اعتقال لوسكي، بعدما ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي، قدره 20 مليون سنتيم.