انتقادات حقوقية لترحيل المهاجرين سباحة إلى سبتة

أثار إقدام السلطات المغربية، باتفاق مع سلطات مدينة سبتة المحتلة، على ترحيل المهاجرين، الذين عبروا إليها سباحة، (أثار) انتقادات حقوقية، إذ اعتبرت هذه الخطوة مناقضة للقانون الدولي.
وفي السياق ذاته، قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المتخصص في قضايا الهجرة، إن "اتفاق السلطات المغربية، والاسبانية بشأن إعادة حوالي 23 شخصا هاجروا إلى سبتة المحتلة بمقتضى اتفاقية إعادة القبول.. يناقض المواثيق، والصكوك الدولية، والأوربية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، منها: إصدار قرار العودة من المحاكم بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد، والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته".
وتابع المرصد نفسه، عبر صفحته الرسمية، أن "هذه الضمانات يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة، وطلب الاستشارة القانونية، والمساعدة القضائية، والمساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية، أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول إلى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، واحترام وحدة العائلة ببذل الجهود، لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم، والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض، في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة...".
كما أشار المصدر ذاته إلى ما تضمنته "المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضة الأوربية لحقوق الإنسان"، التي "تمنع عمليات الطرد الجماعي، أو الابعاد التعسفي".
واعتبر المرصد أن متابعة المهاجرين المرحلين قضائيا بدعوى "كشف ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.."، هو إعلان فشل السلطات في إيجاد أجوبة حقيقية للمشاكل، والأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، التي يعيش على وقعها المواطنون، والمواطنات من جهة، واعتماد المقاربة الأمنية كحل وحيد في وجه المطالب المشروعة من جهة ثانية"، يقول المرصد نفسه.
وكان عشرات الشباب، أغلبهم ينحدرون من إقليم شفشاون، قد اختاروا الهجرة إلى سبتة المحتلة "سباحة"، قبل أن توقف سلطات المدينة مجموعة منهم، ليتم ترحيلهم، مساء أمس الاثنين، وتسليمهم إلى السلطات المغربية، التي قررت وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق في قضيتهم.