"العمران" تتوقع استثمارات ب4.3 مليارات والحكومة تطالب بتعبئة العقار العمومي للسكن الاجتماعي

تتوقع مجموعة العمران تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب4.3 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقدر ب4.1 مليار درهم ،في نهاية السنة الجارية، وسط مطالب حكومية بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي، من أجل إنعاش السكن الاجتماعي، والسكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة.
وترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط، وإنجازات مجموعة العمران، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.
ونوه رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية بالإجراءات والتدابير، التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، والإسكان، وسياسة المدينة، وبالمجهودات، التي تبذلها مجموعة العمران، والمتدخلين كافة، من أجل مواجهة الظرفية الاستثنائية والصعبة، بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، والتخفيف من آثارها.
وسجل رئيس الحكومة، في هذا الإطار، تمكن المجموعة من المحافظة على وتيرة الاستثمار نفسها، على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية، إذ يتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب4.3 مليار درهم، وتحقيق رقم معاملات يقدر ب 4.1 مليار درهم، في نهاية السنة الجارية.
كما نوه رئيس الحكومة باقتراح دمج الشركات الفرعية للمدن الجديدة ضمن الشركات الجهوية لمجموعة العمران، التي تقع في محيطها الجغرافي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المقاولات، والمؤسسات العمومية من أجل رفع مردوديته، واستجابة للقرارات، والتدابير الحكومية، وتنفيذا لتوصيات مجلس الرقابة لملاءمة التواجد الترابي للمجموعة، والتقطيع الجهوي للمملكة.
ودعا رئيس الحكومة الفاعلين المعنيين إلى الحرص على مواكبة مشاريع المجموعة في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق، والعمل التشاركي، والتقائية الجهود، بهدف تحسين إنجاز كافة المشاريع المبرمجة.
كما ذكر سعد الدين العثماني بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي من أجل إنعاش السكن الاجتماعي والسكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة.
وجدد رئيس الحكومة تأكيد ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، غذ يشكل هذا المخزون، الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على المجموعة، ويؤثر سلبا، وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في الوقت نفسه عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج، التي تستهدفها.
ودعا رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الرقابة إلى دعم المجموعة في تصريف الجزء من المخزون، الذي يتوقف بيعه على الشركاء المؤسساتيين، والذي يشكل 28 في المائة من مجموع المخزون بما قيمته الخام حوالي 6 مليار درهم.
كما سجل رئيس الحكومة أن باقي المخزون، الذي يشكل 72 في المائة، بقيمته خام تقدر ب 12 مليار درهم، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، حيث دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءً بوضع منصة رقمية، تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض، واختيار ما يلبي رغباتهم. وستعمل الحكومة على تقديم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وتتبع أعضاء المجلس، بعد ذلك، عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم إنجازات المجموعة برسم عام 2020، خصوصا فيما يتعلق بعمليات فتح الأوراش، والتأهيل الحضري لحساب الدولة، وعمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا بالمجهود الاستثماري للمجموعة.
كما تطرق العرض إلى أهم مكونات برنامج عمل المجموعة برسم عام 2021، الذي يتضمن استثمارات جديدة بغلاف مالي، يقدر 4,3 مليار درهم، وبرنامج العمل متعدد السنوات 2021 – 2023، وكذا لمكونات الميزانية المجمعة برسم عام 2021.
وبعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس على ميزانية المجموعة برسم عام 2021، وعلى برنامج عملها متعدد السنوات للفترة 2021 – 2023.