باتت مخرجات مشاورات بوزنيقة بين الفرقاء الليبيين، التي كان قد رعاها المغرب، تواجه صعوبات، في تنزيل مقتضياتها الخاصة باختيار الأسماء المرشحة للمناصب السيادية. وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنهم لاحظوا "أن المخرجات المحالة إليهم من قبل لجنة النواب المتعلقة بقبول الترشيحات لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية؛ تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة، مما يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين". وأوضح المشري في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونقلها موقع "ليبيا الأحرار" التزامهم بما "تم التوافق عليه سابقا"، مرحبا في الوقت ذاته بأي تعديلات يمكن أن يتم التوافق عليها بين المجلسين. وقال المشري في رسالته، "في حالة رغبتكم في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات، فلا مانع لدينا من عقد المزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة" على حد تعبيره. وكان فريقا الحوار في مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ قد تباحثا في لقاءات احتضنتها مدينة بوزنيقة آخرها في شهر يناير الماضي، أعلنا عقبها أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى مهمة تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وذلك بهدف التوافق حول شاغلي المناصب السيادية المتمثلة في محافظ المصرف المركزي، ورؤساء كل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، هيأة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.
